التخطي إلى المحتوى
مصر والكويت توقعان 5 اتفاقيات بقيمة 5 مليارات جنيه

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء 13 مارس 2018م، 5 اتفاقيات مع الدكتور عبد الوهاب البدر، المدير العام للصندوق الكويتى للتنمية، بقيمة 86.1 مليون دينار كويتى ما يعادل 5 مليارات جنيه فى اطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بحضور غدير حجازى، مساعدة الوزيرة.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الأولي تمويل بقيمة 60 مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع طريق النفق – شرم الشيخ ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وخطة الدولة لتهيئة البنية الاساسية وتطوير شبكة الطرق في تلك المنطقة الحيوية، وتبلغ قيمة الاتفاقية الثانية 17.5 مليون دينار كويتي مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع طريق عرضي 4، ضمن برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء، بهدف تحسين حركة النقل بداخل شبه جزيرة سيناء، وكذلك بينها وبين باقي الأقاليم في جمهورية مصر العربية، وتنشيط السياحة الوافدة، وتقليل عدد الحوادث، وتشجيع السكان علي الانتقال من منطقة الدلتا المزدحمة إلى منطقة سيناء الواعدة اقتصادياً، وسيستفيد منهما حوالي 32 ألف نسمة من أهالي سيناء، حيث يستفيد من المشروع الأول حوالي 24.2 ألف نسمة بعدة مناطق أهمها مدينة بئر العبد، وقرية الجفجافة، بينما سيسهم المشروع الثاني في إفادة 7.6 ألف نسمة تقريباً في عدة مناطق أهمها مدينة نخل وقرية النقب، هذا بالإضافة إلى العدد الكبير من المواطنين والمسافرين الذين سيستفيدون من المشروع من غير سكان سيناء.
وتتمثل الاتفاقية الثالثة فى أنها منحة بقيمة 500 الف دينار كويتى لدعم المرحلة الثانية
من نشاطات مركز الوثائق الاستراتيجية التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتوثيق برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، وذلك لبناء قاعدة معرفية وثائقية على المستوى القومي، بإنشاء وحدات توثيق معرفي بأغلب جهات الدولة للحفاظ على الوثائق بها وتكون النواة المركزية هي وحدة الوثائق الاستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ودراسة وتوثيق أهم الشخصيات الرائدة والمؤثرة في الحياة المصرية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الرابعة 100 الف دينار كويتى وهى منحة لدعم دراسة جدوى تنفيذ مشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور في مصر، من خلال تعظيم الاستفادة من الميزة النسبية لمصر كأعلى بيئة انتاجية للتمور في العالم، والاستفادة من مخزون المياه الجوفية في الزراعة، وإدخال تكنولوجيا للتصنيع من خلال إنتاج صناعات مستحدثة، وخلق مواقع انتاجية وخدمية تتيح فرص عمل جديدة.
وفى اطار الاستفادة من فائض تمويل مشروع نظام التحكم والإشارات على خط السكة الحديدية بنها- الزقازيق- الاسماعيلية- بورسعيد، تم توقيع تعديل هذا الاتفاق للاستفادة من نحو 7 مليون دينار كويتى ما يعادل 409 مليون جنيه في إطار دعم قطاع النقل وتحديث اسطول القطارات و المساهمة فى تمويل ١٠٠ جرار جديد للهيئة سكك حديد مصر، مما يصب في النهاية في مصلحة المواطن.
من جانبها وجهت الدكتورة سحر نصر، الشكر إلي مسئولي الصندوق الكويتي للتنمية، وعلي راسهم عبد الوهاب أحمد البدر المدير العام للصندوق، وذلك للتعاون الدائم الممتد بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق، مشيرة إلى أنه قبل التوقيع عقدت لقاء مع مدير الصندوق الكويتى للتنمية، وتم الاتفاق على دعم المياه فى سيناء، موضحة أنه بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتحرك الوزارة لدعم مشروع تنمية سيناء، حيث حدث تفاوض مع الصناديق العربية لدعم هذه المنطقة من أجل تنمية سيناء وتحسين شبكات الربط والطرق فى هذه المنطقة، مشيرة إلى أن الجهود التنموية تسير في سيناء بشكل منتظم من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تتيح خدمات التعليم والصحة والسكن والانتقال لأهالي سيناء، بالإضافة لتوفير المياه النظيفة وإقامة التجمعات التنموية وتهيئة البنية الاساسية لاستقبال الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما سيساهم في إتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء سيناء وغيرها من المناطق المحيطة، بالإضافة لتحسين مستويات الدخل في تلك المناطق وإعطائها دفعة تنموية هامة.
وقالت الوزيرة، إنها ركزت علي أن يكون لهذه المشروعات أكبر أثر تنموي واجتماعي علي المواطنين في شبه جزيرة سيناء، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحسين البيئة الاساسية لتحفيز الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي للتكيف مع الانطلاقة التنموية التي تشهدها الدولة بصفة عامة، وشبه جزيرة سيناء علي وجه التحديد خلال الفترة الحالية.
وأكدت الوزيرة، على وجود تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الاسكان لتنفيذ المشروعات فى سيناء، مشيرة إلى أن من ضمن القطاعات الحريصة الوزارة على دعمها هى قطاع النقل وتعظيم المكون المحلى.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الوهاب البدر، حرص الصندوق علي دعم مصر خاصة مشروع تنمية سيناء، فى اطار دعم المؤسسات العربية لهذا المشروع، والتزام الصندوق بدعمه، موضحا أن هناك عدد من المشروعات الجديدة التى جارى الاتفاق عليها مع وتوقيعها قريبا، مشيرا إلي أن الصندوق قام بتمويل نحو 45 مشروعا في مصر في مجالات الكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحى بنحو 2.8 مليار دولار إضافة إلي منح ودعم فنى بنحو 13.5 مليون دولار.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.