التخطي إلى المحتوى
وزير المالية خلال:  نستهدف خفض عجز الموازنة ليصل الى 4% من الناتج المحلى عام 2022

اكد عمرو الجارحي وزير المالية ان اطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية هو مشروع قومي مهم وإنجاز جديد في مسيرة مصر حيث يحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصري ويعني أن مصر أصبح لديها بنية تحتية عالمية جاذبة للاستثمار، واننا نسير بخطي ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى الى مجتمع الكترونى وأن الإقتصاد المصرى اصبح يرتكز علي تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو وان السياسات المالية للدولة المصرية يتم صياغتها وفق بيانات دقيقة ولحظية عن تطورات النشاط الاقتصادي وبالتالي اصبح متخذ القرار يملك قواعد بيانات متكاملة تضمن اتخاذ قرار سليم، وان الكوادر البشرية المصرية قادرة على إستيعاب التقنيات الحديثة وتطويرها وفق متطلبات العمل الحكومي.
وأضاف أن هذا الانجاز تحقق بفضل الدعم القوى من الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته بضرورة الانتهاء من هذا المشروع القومي المهم في مارس 2018 وكذلك الدعم القوي من المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء كما اشاد بالجهود الضخمة التي بذلها العاملون بوزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى، للانتهاء من إرساء المنظومة الجديدة التي استغرق إنشائها 15 شهر
وقال الوزير ان اكتمال إنطلاق الشبكة المالية للحكومة بعناصرها الثلاث – وهي منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى لوزارة المالية يعنى أيضا الكثير لوزارة المالية ، فبفضل الشبكة الجديدة اصبحت وزارة المالية تمتلك منظومات إلكترونية عالية التقنية، كما أن جميع عمليات الدفع والتحصيل تتم من خلال شبكة مالية حكومية إلكترونية مشفرة، تضمن تحقيق الدقة والسرعة فى إجراء العمليات المالية بطريقة إلكترونية وأيضا الاخذ بنظم الرقابة الإلكترونية أثناء تنفيذ برامج الموازنة العامة للدولة واتاحة قواعد بيانات وتقارير مالية لحظية لصانع القرار.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية اليوم الخميس لمؤتمر انطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية والذي حضره الدكتور خالد بدوي وزير قطاع والاعمال العام والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وابراهيم عبد النبى محافظ كفر الشيخ و المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة و اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة و المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف وإبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية (efinance) وامجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية وخالد ناصف سليم مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ورؤساء القطاعات بوزارة المالية.
وأضاف وزير المالية ان إكمال إنطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية يعنى الكثير من المكاسب للمتعاملين مع الحكومة، حيث تسهم في إنهاء الإجراءات المالية مع الجهات الحكومية بمنتهي الدقة والسرعة والتعامل مع الحكومة عبر الوسائل الإلكترونية وعدم الحاجة إلى التردد على الجهات الحكومية وتعزيز الثقة المتبادلة بين المتعاملين والجهات الحكومية.
واستعرض الوزير مجموعة من الارقام التي توضح إنجازات الشبكة المالية الحكومية المصرية حيث تم الانتهاء من ميكنة 2612 وحدة حسابية لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية في كل أنحاء الجمهورية أي بنسبة 100%، وتدريب ما يقرب من 12 ألف متدرب علي آليات عمل المنظومة منهم 800 موظف من العاملين بوزارة المالية للقيام بتدريب جميع العاملين بالوحدات الحسابية لقطاعات الدولة (جهاز إداري –هيئات محلية -هيئات خدمية)، وإقفال 61 ألف حساب بالبنك المركزي ليقتصر التعامل علي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي مع إلغاء التعامل بالشيكات الحكومية الورقية بشكل كامل.
واكد الوزير ان تفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية تم بنجاح وفي وقت قياسي حيث استغرقت 8 اشهر فقط وكان وراءه قصص نجاح تتمثل في نجاح الكوادر البشرية المصرية في تطويع التقنيات الحديثة وفق النظم المحاسبية الحكومية التي تعمل بها وزارة المالية والجهات الحكومية الي جانب قبول فريق العمل التحدى وضغط الخطة الزمنية لتفعيل الشبكة المالية بنجاح ودون تأخير، حيث إكتمل انشاء الشبكة بالكامل مع نهاية مارس 2018.
وأكد الجارحي أن ميكنة الموازنة العامة ودورة التدفقات المالية الحكومية بالكامل تسهم في تحقق الشمول المالي والتحول الي مجتمع رقمي في التعاملات المالية ، لافتا الي ان المنظومة الجديدة تعتبر الوسيلة الرئيسية لتحقيق أهداف المجلس القومي للمدفوعات، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من التعاون الوثيق مع البنك المركزي وجميع أطراف المنظومة .
وأضاف الوزير أن القطاع البنكي له دور مهم في إنجاح الشبكة المالية للحكومة المصرية وهو ما تعكسه طفرة الإيرادات العامة المحصلة الكترونيا لهذا العام سواء في الضرائب او الجمارك.
وأشاد الوزير بجهود جميع الأطراف التي شاركت في إرساء المنظومة الالكترونية وهي البنك المركزى المصرى الذى كان داعماً قوياً للمشروع ، والسادة الوزراء والمحافظين الذين كان لهم دور أساسى فى توجيه الجهات التابعة لهم لسرعة تنفيذ المنظومة، واللجنة العليا المشكلة بوزارة المالية لمتابعة المشروع وامانتها الفنية ، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية efinance لمساهمتها فى تفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية، وجميع الجهات الحكومية التى التزمت بالتفعيل فى نفس توقيتات الخطة الزمنية المقترحة، وأخيرا جميع العاملين بقطاعات وزارة المالية والذين شاركوا بجهد كبير فى تفعيل هذا المشروع.
كما أشاد بتعاون البنوك مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع لوزارة المالية أحد الأعمدة الأساسية للشبكة المالية حيث حرص العديد من البنوك علي المشاركة في المشروع لتنتشر خدمة الدفع والتحصيل الالكتروني في اكبر شبكة فروع بنكية الي جانب مكاتب الهيئة القومية للبريد.
ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ان الشبكة المالية للحكومة المصرية تعد احد العناصر الأساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حيث تواكب مع اطلاق الشبكة الجديدة ميكنة جميع عمليات تنفيذ برامج الموازنات الخاصة لجميع الوزارات والمحافظات ووحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية بالدولة؛ لتصبح جميع أوجه الصرف العام مميكنة بالكامل.
وأضاف نائب وزير المالية أن جميع الجهات الحكومية والعامة أصبحت مؤهلة تمامًا لإدارة وتنفيذ الرقابة على برامج الموازنة العامة والمختلفة بشكل إلكتروني خاصة أن نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) يعد خطوة مهمة للتحول إلى مجتمع مالي إلكتروني، حيث أصبحت عمليات الصرف من الموازنة والتحكم فيها يتم من خلال هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة، وذلك إلى جانب ربط النظامين (TSA& GFMIS) فيما بينهما، بحيث لا تتم أي مدفوعات إلكترونية إلا من خلال منظومة إدارة نظم المعلومات المالية الحكومية، بالإضافة إلى أنه لا يستطيع أحد أن يتجاوز المخصص في قانون ربط الموازنة العامة للجهة التي يديرها ولو بمبلغ بسيط، وهو ما سيؤدى إلى تحقيق أكبر قدر من الانضباط المالي.
وأشار معيط ألي انه على الجانب الآخر تم بذل جهود ضخمة علي مدى الـ 8 أشهر الماضية، لإتمام منظومة ميكنة الإدارة المالية الحكومية، حيث تم توفير جميع الإمكانيات من بنية تحتية وأجهزة الكترونية للتعامل من خلال تلك الأنظمة، وإتمامها بأسرع وقت وبأعلى كفاءة، بما يضمن تأمين وتشفير المعلومات المتداولة عبر هذه المنظومة الإلكترونية.
كما أكد أن وزارة المالية قامت بتوفير الاستثمارات المطلوبة للتحول إلى نظام المدفوعات الإلكتروني الجديد، والذي ينقل الدولة المصرية إلى مكانة أفضل عالميًا، حيث تؤكد للعالم والمؤسسات المالية العالمية
وأشار الى أن منظومتي TSA&GFMIS تمكن وزارة المالية من إدارة التدفقات النقدية للدولة بشكل علمي من خلال المعلومات، التي توفرها هاتين المنظومتين مما يساعد صانع القرار علي استقراء البيانات التاريخية، وبالتالي التنبؤ باحتمالات شبة مؤكدة لحجم الإنفاق المطلوب لكل جهة بالدولة، وبما يسهم في تحديد حجم الفجوة التمويلية، والناتجة عن نقص الإيرادات المحصلة عن حجم الإنفاق المطلوب على مستوى الدولة بأكملها، وذلك في التوقيت المناسب وبالتالي التدخل وتحديد أفضل آلية تمويلية لتدبير المبلغ المطلوب ، مما سيكون له مردودًا إيجابيًا على خفض التكلفة التمويلية، وبالتالي رفع كفاءة إدارة الموازنة العامة للدولة لخفض العجز الكلي للموازنة، و حجم الدين العام.
وقال المهندس ابراهيم سرحان رئيس شركة تشغيل المنشات الماليه ، ان هذا المؤتمر يعتبر مهرجاناً ونقلة حضارية وتكنولوجية تنقل مصر من النظم المالية والمحاسبية التقليدية التى تعتمد على الدفاتر والسجلات والورقيات والشيكات والنقد إلى النظم المالية والمحاسبية الحديثة التى تعتمد على تبادل البيانات بطريقة إلكترونية وإجراء التسويات المالية والمدفوعات والمتحصلات وإتاحة قواعد البيانات من خلال منظومات الكترونية حديثة .
واضاف ان الشركة واكبت طموحات وزارة المالية لإستيعاب تفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية بكامل عناصرها حيث تم تطوير البنية التحتية بمركزى معلومات تم تجهيزه بالأجهزة والمعدات وفق أحدث ما وصلت الية تكنولوجيا العصر، وكذكلك انشاء شبكة الكترونية واسعة الأنتشارلتصل إلى كافة انحاء الجمهورية بكل عناصر الأتصال المتاحة مؤمنة بمواصفات عالية موثقة ومشفرة وفق معايير الأمن القومى، كما تم الاستعانة بكوادر بشرية مصرية قادرة على مواكبة تكنولوجيا العصر، بالاضافة الى التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بالشبكة، وتقديم الدعم الفنى الهاتفى والميدانى ليكون قادر على التعامل العاجل مع إحتياجات أطراف المنظومة من خلال مراكز دعم متواجدة على الأرض فى كافة المحافظات والإستجابة السريعة لكافة مطالب وزارة المالية التى تظهر أثناء التفعيل ونشر الشبكة .
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ميكنة الموازنة العامة والحسابات الحكومية ليست بالعملية البسيطة او السهلة التى تمت فى تلك الفترة الوجيزة، موضحا ان قيام وزارة المالية لتأهيل المواطنين للتعامل بالتكنولوجيا يعد اعظم انجاز لتغيير الرؤى المتعلقة بالتحول من المعاملات الورقية الى منظومة الكترونية.
وقال ابراهيم عبد النبى محافظ كفر الشيخ ان مصر نجحت فى تحويل حلم التعاملات الالكترونية الى حقيقة وان تلك المنظومة الالكترونية ناجحة بكل المقاييس وستساعد فى التعاملات المالية داخل كل محافظة وتسهل على المسئولين خلال التعاملات المالية كما انها تساهم فى ضبط الانفاق نتيجة توافر المعلومات المالية بشكل دقيق وصحيح، ونأمل فى سرعة اكمال المنظومة بمتابعة تنفيذها بشكل دقيق وفورى.
ومن جانبه قال خالد ناصف مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ان تكنولوجيا المعلومات قامت بتوفير التطبيقات المميكنة والحلول التكنولوجية التى تساهم فى تنفيذ تدفق العمليات المالية كذلك استخراج التقارير اللازمة وتنفيذ قواعد الرقابة و السرية اللازمة على المنظومة.
كما ستوفر ايضا الوسائل والمعدات التكنولوجية اللازمة للعمل على المنظومة موضحا اننا سنقوم بانشاء موقع الكتروني على شبكة الانترنت لنشر كل ما يخص المنظومة والتفاعل مع مختلف فئات المتصفحين والمهتمين بها سواء مستخدمين أو باحثين أو جهات أخرى والرد على رسائلهم الالكترونية، والعمل علي التطوير المستمر اللازم لضمان كفاءة وفاعلية المنظومة وتحقيق أهدافها سواء كان التطوير فى مجال الأجهزة والمعدات أو البرامج والتطبيقات.
من جانبه قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة ان المنظومة الجديدة تحقق العديد من المزايا والتي من أهمها الربط الالكترونى بين جميع الوحدات الحسابية المنتشرة في الجهاز الإداري للدولة ووزارة المالية وتحقيق الانضباط المالى للموازنة العامة للدولة وذلك من خلال الرقابة الالكترونية على جميع اوجه المصروفات وعلى ان تكون في حدود الاعتمادات الموازنية المرخص بها والمعتمدة من السلطة التشريعية وبالتالي لن يحدث اى تجاوز في المصروفات الفعلية عن الاعتمادات المقررة الي جانب توفير معلومات دقيقة عن أداء الموازنة العامة للدولة على مستوى جميع الوحدات .
من جانبه قال عبد العزيز الطنطاوي رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية ان القطاع انتهي من تدريب جميع العاملين بالهيئات الموازنية بمختلف محافظات الجمهورية والمختصين بالموازنة سواء من حيث التخصيص او التعزيز او المناقلات والبالغ عددها 323 هيئة موازنية يتبعها 1392 وحدة حسابية.
وأضاف ان كوادر قطاع موازنة الإدارة المحلية من المحاسبين الشباب هم من تولي مسئولية التدريب وتفعيل المنظومة الالكترونية الجديدة .
وقال عماد عواد رئيس قطاع المديريات والحسابات المالية بوزارة المالية إن الوزارة تسعى إلى التطور والتقدم في تطبيق نظم الإدارة المالية الحكومية وتنفيذ عمليات الصرف المختلفة دون تجاوز الاعتمادات وتحقيق الرقابة على الموازنة العامة للدولة
جدير بالذكر ان اللجنة العليا لادارة المنظومة الالكترونية تتكون من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية رئيسا والدكتور خالد ناصف مساعد وزير المالية ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة ومحمد عبد النبي منصور رئيس قطاع الحسابات الختامية وعماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية وأبو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل واحمد عبد الله رئيس قطاع الهيئات الاقتصادية وعبد العزيز طنطاوي رئيس قطاع موازنة المحليات واحمد إسماعيل رئيس قطاع استشاري الدفع والتحصيل الالكتروني والدكتورة هبة محمد الباجوري مقرر اللجنة ومسئول الميكنة بالمكتب الفني لنائب وزير المالية.
كما تضم الأمانة الفنية للجنة العليا وليد عبد الله مدير المشروع وكل من الباحثين محمد إبراهيم وسمر عادل وفادي عاطف ويوسف حليم ومنتصر طاهر.
وفى مؤتمر صحفى عقد على هامش الاحتفالية قال عمرو الجارحى وزير المالية اننا نستهدف خفض عجز الموازنة ليصل نسبته الى 4% من الناتج المحلى الاجمالى خلال عام 2022 مقارنة بـ 9.7% خلال العام المالى الحالى، كما اننا نقوم بتحصيل جزء هام من ايرادات الجمارك والضرائب بشكل الكترونى وسيتم الانتهاء من تعميم هذه المنظومة الالكترونية فى كافة المصالح الايرادية خلال الفترة القادمة.
واضاف إن فاتورة دعم المحروقات خلال العام المالي الجاري 2017/2018 تراوحت بين 110 – 115 مليار جنيه مشيرا الى ان استهلاك البنزين والسولار تراجع بنسبة 2 – 3% بعكس السنوات الماضية والتي شهدت زيادة بنسب بين 4 – 5%.
وأضاف الوزير أن ذلك يرجع إلى ترشيد الاستهلاك الذي صاحب تسعير المحروقات بشكل أفضل من الأعوام الماضية.
وأشار الوزير إلى أن سعر برميل البترول المتوقع في الموازنة القادمة هو 67 دولار موضحا أن هذا السعر هو متوسط سعر النفط خلال العام بغض النظر عن السعر المرتفع حاليا.
وأوضح الجارحي أن الوفر المصاحب للتخفيض في الدعم من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي يتيح للحكومة إقرار الحزم الاجتماعية التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
واضاف الجارحي انه من المتوقع ان تطرح وزارة المالية سندات دولية خلال نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم بقيمة تتراوح ٦ الي ٧ مليار دولار ما بين سندات دولارية ويورو
وقال الوزير ان الحكومة تامل في انخفاض معدل البطالة الي ٧ و ٨٪ خلال ٣ سنوات.
واشار الجارحي الى ان الحكومة تدرس حاليا أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال مارس الماضي خاصة ان الفترة من ديسمبر 2017 الى فبراير 2018 شهدت انخفاضا فى معدل التضخم.
وقد قام عمرو الجارحى وزير المالية بتكريم عدد من الجهات المشاركة فى تلك المنظومة متمثلين فى : محمد الاتربى رئيس بنك مصر ومحمود منتصر العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى كما تم تكريم ممثلين عن كل من البنك المركزى وهيئة البريد المصرى والبنك الاهلى ورئيس شركة efinance وممثلى شركات اتصالات وفودافون واورانج.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.