أبو الفتوح: «المركزي» لن يقدم على تحريك سعر الفائدة في الوقت الحالي

كتب: حسين علي

يترقب القطاع المصرفي، قرار البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس المقبل، بشأن مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

وتعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، للمرة الخامسة على التوالي.

توقعات سعر الفائدة

ويتوقع خبراء ومحللون أن يواصل «المركزي» سياسته الحذرة وعدم الإقدام على أي خفض لأسعار الفائدة لأشهر مقبلة.

ووسط دلالات على أن ارتفاع أسعار السلع العالمية تدفع نحو ضغوط تضخمية محليا.

قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إنه من المرجح أن تواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سياسة حذرة مع عدم تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل وربما لعدة أشهر قادمة.

وأضاف هاني أبو الفتوح، في تصريحات لموقع «عالم البيزنس»، أن هناك عددًا من الأسباب التي تعزز قرار تثبيت الفائدة، منها: أن أسعار العائد الأساسية تعتبر مناسبة فى الوقت الحالي.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أنه رغم  احتمالية أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعًا محدودًا تأثرًا بالتطورات العالمية المرتبطة بزيادة أسعار السلع الأساسية وانعكاسها على السوق المحلية.

ويري أبو الفتوح، أنها ستظل في نطاق مستهدفات معدل التضخم وهو %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022.

ورجح هاني أبو الفتوح، تأجيل دورة التيسير النقدي في المدي القريب.

ترقب حول قرار البنك المركزي

وأوضح أبو الفتوح، أنه إلى جانب معدل التضخم، يأخذ البنك المركزي المصري في الاعتبار محددات أخرى مثل المتغيرات المتوقعة فى الأسواق العالمية.

وتحقيق التوازن بين الحاجة إلى الحفاظ على سعر فائدة مناسب في السوق المحلية للمقترضين والمستثمرين من ناحية.

والحفاظ على جاذبية أسعار الفائدة للمستثمرين الأجانب فى أدوات الدين الحكومية من ناحية أخرى.

وأكد الخبير المصرفي، أن مصر لديها في الوقت الحالي أعلى معدلات فائدة حقيقية في الأسواق الناشئة.

وأوضح أبو الفتوح، أن أسعار الفائدة الحالية تبلغ ما بين 8-9%.

ويري هاني أبو الفتوح، أن الاقتصاد المصري يسير بوتيرة جيدة نحو التعافي من تبعات جائحة كورونا.

وذلك وفق تقارير صندوق النقد الدولي وتقارير وكالات التصنيف الائتماني العالمية.

وتم الإشادة بالاقتصاد المصري ووصفه بأنه من أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم مؤخراً.

مع الأخذ  في الاعتبار التحسن الجاري في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، فضلاً عن عودة تنامي قطاع السياحة تدريجياً.

قرارات المركزي السابقة بتخفيض الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير للمرة الرابعة على التوالي بعد قرارها بالخفض 50 نقطة أساس مرتين في اجتماعي اكتوبر ونوفمبر 2020.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال 2020.

وبدأها بالخفض التاريخي في مارس 2020 بواقع 300 نقطة أساس لاحتواء أزمة «كوفيد-19».

ثم خفض المركزي، الفائدة مرتين متتاليتين بواقع 50 نقطة أساس في سبتمبر.

ولم يقدم على تحريك معدلات الفائدة منذ ذلك الحين.

اقرأ أيضًا.. أبو الفتوح: نظام التسوية اللحظية بالعملات الأجنبية يرفع كفاءة نظام المدفوعات القومي