كتب: مجدي دربالة
وقع المصرف المتحد، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مشترك، وذلك في إطار المشاركة الفعالة بين القطاعات الاقتصادية للدولة واجهزتها المختلفة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري، لتعظيم مؤشرات النمو الاقتصادي وفقا لرؤية وخطط الدولة المصرية 2030.
ووقع اتقاق التعاون إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، وذلك بحضور فرج عبد الحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، ونيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال، ومحمد شوقي، رئيس قطاع التمويل التجاري والمناطق الاقليمية ونخبة من فريق عمل المصرف المتحد، وبمشاركة علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف
خدمات المصرف المتحد لاعضاء الغرف التجارية
بموجب هذا البروتوكول يقوم المصرف المتحد بتقديم حزمة من الحلول المصرفية وآليات التمويل المتخصصة لاعضاء الغرف التجارية والبالغ عددهم 5,5 مليون منتسب وذلك من خلال 65 فرع منتشرين بجميع انحاء الجمهورية.
وتقديم باقة من الخدمات الرقمية المتميزة لاعضاء الغرفة سواء شركات او افراد متمثلة في: اليات دفع اليكتروني مباشر وغير مباشرة عبر وسائل الدفع الاليكترونية او عبر البطاقة الوطنية «ميزة».
بالإضافة إلى مجموعة الخدمات البنكية الاليكترونية التي تعمل علي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع مثل : الانترنت البنكي والموبيل البنكي وايضا المحافظ الرقمية.
كما ينص بروتوكول التعاون المشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد علي ان يقوم المصرف المتحد بتقديم حزمة من الاستشارات الفنية البنكية للشركات من اعضاء الاتحاد وخاصة الشركات الناشئة ورواد الاعمال لضمان التحسن المستمر من ادائهم المالي.
ويقوم المصرف، من خلال حلوله المبتكرة بتقديم خدمة ادارة السيولة النقدية لاعضاء الغرف التجارية سواء شركات او افراد والتي تمكن اعضاء الغرف من ادارة السيولة النقدية المتوفره لديهم عبر الخدمات البنكية الرقمية بصورة مثلي لتعظيم ارباحهم.
ومن جانبه قال أشرف القاضي، رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، إن التعاون الفعال بين قطاعات الدولة وكياناتها الاقتصادية الكبيرة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري لخدمة اغراض التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وتشجيع الاستثمارات المحلية وتعظيم ادائها والتي من شانها ان تنعكس بصورة مباشرة وايجابية علي تحسين من حياة المصريين.
القطاعات الاقتصادية والاستثمارات المحلية والأجنبية تنمو بشكل سريع
واضاف رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن القطاعات الاقتصادية والاستثمارات المحلية والأجنبية تنمو بشكل سريع. وتاتيجهود المصرف المتحد في هذا السياق مع خطط الدولة والبنك المركزي المصري لخلق بيئة خصبة للإبداع وتنبي سياسات محفزة مع توفير الدعم والتمويل المالي اللازم لتطوير الخدمات المقدمة من اجل التوسع فيها محليا والتصدير عالميا.
وذلك من خلال توفير منظومة متكاملة وحلول تمويلية مبتكرة وخدمات رقمية لدعم الاقتصاد القومي من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والذي يمثل الحصان الاسود في مؤشرات التنمية الاقتصادية.
وقال إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن التعاون مع المصرف المتحد، يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر علي خريطة المؤسسات التمويلية سواء البنكية او الاقتصادية خاصة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والشركات الناشئة وريادة الاعمال.
وأضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تتمتع بمميزات تؤهلها لجذب مزيد من الإستثمارات المحلية والاجنبية خاصة مع توافر عوامل جذب الاستثمارات منها : عناصر بشرية – موقع الجغرافي – برامج واستراتيجيات الدعم الحكومي للقطاع – تحفيز الابتكار والإبداع.
اقرأ أيضًا.. «المركزي»: 201.7 مليار جنيه زيادة في تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ 2015
علا فاروق: محافظ البنك المركزي يحرص دائمًا على ترسيخ وتعزيز مفهوم الشمول المالي
