أسواق المالرئيسىملفات وتقارير

بعد رفض مجلس النواب إعفاؤها من الضرائب.. كل ما تريد معرفته عن «الصكوك السيادية»

كتبت: آية إسماعيل

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، ملامح مشروع قانون «الصكوك السيادية» الذي أقره أعضاء البرلمان الشهر الماضي.

يستعرض موقع «عالم البيزنس» في هذا التقرير كل ما يتعلق بمشروع قانون الصكوك السيادية الذي المقدم من الحكومة لمجلس النواب.
ويوضح التقرير أهداف الصكوك السيادية وكيف سيتم إصدارها وما الفرق بينها وبين أدوات التمويل الأخرى التي تصدرها الدولة من الأسهم والسندات وماهي عقوبات الصكوك السيادية؟

الصكوك السيادية

تعتبر الصكوك السيادية إحدى أدوات التمويل الجديدة لدعم الاقتصاد ورفع العبء عن الموازنة العامة للدولة فهي واحدة من أدوات الدين شأنها شأن السندات وسميت صكوكا لأنها تراجعي قواعد الشريعة.

أهداف الصكوك السيادية

يهدف مشروع قانون الصكوك السيادية إلى استحداث الحكومة آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، تنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلاً عن تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

مميزات الصكوك السيادية

  • متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعطي لحاملها ملكية حصة في أصول مشروع محدد أو نشاط استثماري، وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامي
    تُصدر الشركات بأنواعها الصكوك كوسيلة للحصول على التمويل، ويتشارك المساهمون مع الشركة الربح و الخسارة
    مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، يميز الصكوك الإسلامية عن أدوات الاستثمار الأخرى، ما يجعلها جاذبة للمستثمرين والدول
    تصدر في شكل شهادة ورقية، أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية
    تكون الصكوك اسمية، متساوية القيمة، ومُبينًا بها عُمر الصك بالجنيه المصري، أو بالعملات الأجنبية.
  • وعن طريق طروحات عامة، أو خاصة في السوق المحلي، أو في الأسواق الدولية
    تصدر الصكوك السيادية بأي من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية صيغ الصكوك السيادية ومنها
  • المضاربة
    المرابحة
    الإجارة
    الاستصناع والوكالة

عقوبات في قانون الصكوك السيادية

تضمن مشروع قانون «الصكوك السيادية»، عقوبة الحبس وغرامة تتراوح ما بين 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.

وذلك لمن يصدر صكوكا سيادية بالمخالفة لأحكام القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكا سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون.

اقرأ أيضًا.. وزير المالية يكشف أهمية الصكوك السيادية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب

الوسوم

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى
البنك الأهلى المصرى
إغلاق