كتب – مجدي دربالة
أصدرت إدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر.
وتوقعت «إتش سي» أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، المقرر عقده الخميس الموافق 4 فبراير.
«إتش سي» تتوقع 5.2% معدل تضخم شهر يناير
قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي: «نتوقع أن يحقق تضخم شهر يناير قيمة 5.2% أي ما يقترب من الحد الأدنى لنطاق التضخم المستهدف الجديد للبنك المركزي المصري عند 7% (+/- 2%) للربع الأخير من 2022.
أضافت مونيت دوس: «ومع ذلك فإننا نتصور ضغوطًا تصاعدية على أسعار الفائدة كما شاهدنا في ارتفاع العوائد وضعف التغطية نسبيًا في آخر طروحات لأذون وسندات الخزانة الحكومية».
في هذا الصدد، نلاحظ أن أذون الخزانة المصرية تواجه الآن منافسة أكبر مع تركيا التي رفعت أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 24 ديسمبر، لترتفع بسندات الخزانة أجل الـ15 شهر لتصل إلى 15.97% أي أعلى من معدلها السابق عند 10.66%.
«إتش سي» تتوقع 7.2% معدل التضخم لعام 2021
بالنظر إلى تقديرات بلومبرج للتضخم في تركيا لعام 2021 عند 12.2%، تتيح أدوات الدين التركية الآن عائد حقيقي قيمته 3.8% مماثلًا للعائد الحقيقي لمصر البالغ 3.8% .
وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 12.99% وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 7.2% لعام 2021 .
وعلى صعيد آخر، انخفضت سيولة القطاع المصرفي، كما أشارت طروحات الودائع بالبنك المركزي، لتمثل 11% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في نوفمبر من 13% في أكتوبر. نعتقد أيضًا أن بيئة الأعمال عالية المخاطر تشكل حاليًا ضغوطًا تصاعدية على أسعار الفائدة.
على الرغم من أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة عالية في استيعاب تداعيات الوباء، إلا أن حجم المخاطرة عالميا كان له أثره السلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، لا سيما السياحة والقطاعات المرتبطة بالتصدير، مما زاد من مخاطرها وفرض أيضًا ضغوطًا على أسعار الفائدة، من وجهة نظرنا.
ومن هنا، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها 4 فبراير.
جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع 24 ديسمبر بعد قرارها بالخفض 50 نقطة أساس في كل من اجتماعي سبتمبر ونوفمبر.
تباطأ التضخم السنوي المصري ليحقق 5.4% في ديسمبر من 5.7% في الشهر السابق مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.4% على أساس شهري.
مقارنة بزيادة نسبتها 0.8% على أساس شهري في نوفمبر وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).
