إلغاء سداد ضريبة العقار كشرط للتسجيل.. أهم قرارات مجلس النواب اليوم
كتبت: آية إسماعيل
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون إرجاء تطبيق قانون الشهر العقاري حتى 30 يوينو 2023.
وتعديل قانون الضريبة على الدخل بإلغاء الفقرة الرابعة والثامنة من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل.
والتي نصت على “أن تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.
أما الفقرة الثامنة لا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار الا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة”
وأكدت اللجنة، أن التعديلات جاءت للتيسير ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتؤدي في نفس الوقت إلى تسهيل إجراءات التسجيل العقاري لحماية حقوق الملكية.
تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما
خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع قانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
وذلك لان تبنى المشروع يعد أمن قومي، حيث لا يوجد في الشرق الأوسط أي مصانع لمشتقات الدم سوى في دولتي إيران واسرائيل، لذا فإن هذا المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات.
الموافقة على قانون الموارد المائية والري
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة حول الموارد المائية والري، حيث يهدف مشروع القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية.
وذلك من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما يحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة.
كما يعتمد المشروع على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة، مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مجال الزراعة، فضلا عن حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظا على نوعية المياه بالإضافة إلي وضع ضوابط للاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائي .
ووضع القانون عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة المالية أو إحدى هاتين العقوبتين على مخالفات زراعة المحاصيل ذات الاحتياجات المرتفعة للمياه، وإنشاء مآخذ للمياه على المجاري المائية دون ترخيص، والحد من إنشاء المزارع والأقفاص السمكية في مجرى نهر النيل وفروعه وحفر آبار للمياه الجوفية أو تصريف المياه العادمة دون ترخيص من الوزارة.
لا نية لبيع المياه للفلاحين
في سياق متصل، نفى عدد من أعضاء المجلس، وجود أي اتجاه لبيع المياه للفلاحين، وطالبوا بحملة إعلامية لنفى الشائعات التي تثار حول القانون.
في إطار الاتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي.
من جانبه، أوصت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمطالبة نقابة المحامين بتعليق العمل بتحصيل نسبة 1% كرسم على التصديق على العقود المشهرة، انحيازاً للمواطن.
وتعهدت الحكومة على لسان المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ببحث الأمر.
وأكدت اللجنة التشريعية، أنها ستدعو أعضاء نقابة المحامين وممثليها للحوار حول الاقتراحات الخاصة بإلغاء الرسوم الخاصة بنقابة المحامين عند التسجيل في الشهر العقاري، وهى نسبة 1%.
أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرار «السيسي» بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع “تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما تقدم خلال الجلسة العامة بعض من نواب المجلس، بتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بـشـأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية.
