اتفاق بين حفتر والسراج لوقف إطلاق النار في ليبيا برعاية روسية

اجتمع صباح اليوم وزيري الدفاع والخارجية لكل من روسيا وتركيا لبحث سبل تسوية الأزمة الليبية التي اشتغلت منذ قرابة الشهر، ومن جانبها قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية في تصريحات لها اليوم الأثنين: إن وفود أطراف الأزمة الليبية المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، قد وصلوا إلى موسكو اليوم لإجراء مباحثات حول وقف إطلاق النار بين الطرفين في ليبيا والوصول إلى تسوية مناسبة للأزمة.

وسيجتمع حفتر والسراج في وقت لأحق اليوم بوزيري الخارجية والدفاع الروسي والتركي للوصول إلى اتفاقية تسوية للأزمة والتوقيع على وثيقة تتعلق بالهدنة ووقف إطلاق النار، وذلك تمهيدًا لمؤتمر برلين المذمع عقده قريبًا.

وصول أطراف القضية إلى موسكو للاتفاق على الهدنة

يذكر أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر قد وصل صباح اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو للتوقيع على اتفاقية إطلاق النار مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، الذي وصل كذلك إلى موسكو اليوم.

ومن جانبه قال السراج في تصريحات صحفية له أن التوقيع على هذه الإتفاقية يعد خطوة هامة للدفع بالاتفاق والتهدئة للأمام، ودعا الليبين إلى طي صفحة المماضي، قالًا: “أدعو كل الليبين إلى طي صفحة الماضي ونبذ الفرقة ورص الصفوف للانطلاق نحو السلام والاستقرار”.

ومن جانبها أعلنت الخارجية الروسية أن أطراف القضية سيجريان محادثات في موسكو مساء اليوم للتوقيع على اتفاق إطلاق النار في ليبيا.

بندو وشروط إتفاق وقف إطلاق النار بين حفتر والسراج

ذكرت «صحيفة العربية نت» في تقرير لها اليوم الأثنين شروط إتفاق وقف إطلاق النار المزمع التوقيع عليها بين المشير خليفة حفتر وفايز السراج في العاصمة الروسية موسكو برعاية روسية تركية ألمانية وتتضمن تلك الشروط ما يلي:

• إشراف روسي على وقف إطلاق النار وذلك بإرسال وفود روسية إلى ليبيا للإشراف على عملية وقف إطلاق النار.

• وقف فوري لإرسال تركيا قواتها إلى طرابلس، وهو الأمر الذي تم الاتفاق عليه بين الجانب الروسي والتركي.

• أن يكون قرار وقف إطلاق النار تحت إشراف دولي وبرعاية الأمم المتحدة كطرف دولي.

• تشمل عملية التهدئة بين الطرفين سحب القوات والعودة إلى الثكنات دون أي شروط والحل السياسي هو الحل فقط.

• تقسيم المهام والصلاحيات بين حكومة الوفاق والبرلمان الليبي وقائد الجيش خليفة حفتر من جهة أخرى.

• التوقيع على وثيقة ملزمة لحفتر والسراج يوقع عليها كل منهما ولا يمكن الرجوع فيها.

• التنسيق بين الجيش الوطني الليبي والسراج فيما يخص قضايا مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.

• الإشراف الدولي على المنافذ البحرية والبرية في ليبيا، ويتولى الجيش الوطني مهام تأمين آبار النفط والغاز.

مساعي دولية لإنهاء الأزمة الليبية

اجتمعت المستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل» أول أمس السبت مع الرئيس الروسي «فيلاديمير بوتين» في العاصمة الروسية موسكو لبحث الأزمة الليبية والتأكيد على ضرورة نجاح الجهود التركية الروسية لتفعيل السلام في ليبيا، ومن جهته أكد الرئيس الروسي بوتين على أن الصراع الليبي يجب أن ينتهي، وأكد على ضرورة عقد المباحثات لتحقيق السلام في ليبيا.

https://www.youtube.com/watch?v=1kqbzSPC_mA

ومن جانبها تحشد ميركل كل الجهود الدولية لإنجاح مؤتمر برلين حول وقف إطلاق النار في ليبيا وتحقيق تسوية عاجلة للقضية، والذي من المزمع عقده في 19 من يناير الجاري.

ومن جانبه أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس جمهورية مصر العربية عن رفضة التام لأي تدخل خارجي في ليبيا، ورحبت الخارجية المصرية بقرار وقف إطلاق النار غير المشروط الذي أعلن مساء أمس في ليبيا.

وأعلنت الخارجية المصرية دعم مصر الكامل لكل ما يحقن دماء الشعب الليبي، وأكدت على أهمية العودة إلى العملية السياسية التي تتمثل في عملية برلين وجهود المبعوث الدولي لإطلاق المسارات الثلاثة السياسية، والاقتصادية، والأمنية.

وأكدت الخارجية المصرية على دعم مصر الكامل لكل حل شامل يحفظ أمن ليبيا، وأمن دول جوارها، ودول حوض البحر المتوسط، ويحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.

وفي نفس السياق رحبت الخارجية الجزائرية بقرار اتفاق وقف إطلاق النار والهدنة بين أطراف القضية الليبية، ودعتهم إلى الالتزام بها والعودة إلى الحوار الشامل وإلى مسار العملية السياسية.

وقد احتضنت الجزائر مباحثات واجتماعات مكثفة للتوصل إلى حل سلمي للصراع العسكري القائم في ليبيا بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق.

ومن جانبها أعلنت الخارجية التونسية عن ترحيبها بقرار الاتفاق على وقف إطلاق النار في ليبيا، وقالت إن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة لحل الصراع وحقن دماء الليبيين وتهدئة الوضع بما يمهد للعودة إلى الحوار السياسي، ودعت الخارجية التونسية جميع أطراف القضية إلى الإلتزام باحترام وقف إطلاق النار.

كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين إلى ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، وذلك خلال مكالمة هاتفية بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول القضية الليبية، ومن جانبه شدد ماركون على ضرورة تفعيل هذا الاتفاق وأن يدخل حيز التنفيذ الفعلي في اسرع وقت وأن تلتزم به جميع الأطراف.

ورحب كذلك الاتحاد الأوروبي باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا على لسان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأثنين، وطالبت بضرورة قيام الأمم المتحدة بدورها في جهود إعادة إعمار ليبيا.

الصراع في ليبيا يساعد على انتشار وتنامي الإرهاب في المنطقة

يرى محليين وسياسين أن الصراع القائم حاليًا في ليبيا إنما الغرض منه تفكيك البلاد والسعي نحو تحويل ليبيا إلى دويلة عثمانية جديدة تخدم مطامع وأهواء «أردوغان» في المنطقة، كذلك يعتبر الصراع بيئة خصبة لنشر الفوضي وجماعات الإرهاب على حساب وحدة وتماسك ليبيا، وبالتالي تهديد أمن دول الجوار.

يذكر أن العمليات العسكرية بدأت في ليبيا عندما أعلن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي بدء عملياته العسكرية لتحرير مدينة طرابلس الليبية من الإرهاب، ورد رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بإعلان النفير العام، ومن ثم قام باستدعاء كتائب وميليشيات عسكرية، للوقوف أمام الجيش الوطني الليبي.

وتعود جذور الأزمة في ليبيا إلى الأوضاع المتردية في البلاد خاصة بعد انتهاء عصر الرئيس الراحل معمر القذافي في العام 2011، وما تبع ذلك من انتشار للفوضي والعنف والجماعات الإرهابية المسلحة بشكل كبير، كذلك وجود خلل وضعف كبير في جميع مؤسسات الدولة عن القيام بواجبها تجاه المواطنين.

وكان لصعود التيارات الإسلامية للحكم في ليبيا أثره السلبي في استقرار البلاد، حيث قاموا بتشجيع الجماعات المتطرفة بالتواجد في الأراضي الليبية، ليصبحوا أذرع عسكرية لهم.

ونتيجة لهذه النتائج أصبح في ليبيا حكومتان الأولى في طرابلس والثانية في طبرق ويؤيدها الجيش الوطني الليبي، وقد استمر الصراع بين حكومة طرابلس وحكومة طبرق من العام 2014 وحتى عام 2015 الذي فيه تم التوقيع على اتفاقية الصخيرات بالمغرب ديسمبر 2015، لتظهر حكومة الوفاق الليبية.

وبعد العام 2017 ونتيجة لعدم تحقيق المسار السياسي والانتقال السلمي للسلطة في ليبيا بدأ الصراع بين حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج والقوة الرافضة لحكومته ويؤديها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي الوطني، ومن هنا بدأت في ديسمبر من العام 2019 الصراعات المسلحة بين الجيش الوطني والمليشيات التابعة لحكومة الوفاق.