الإحصاء: عدد سكان مصر 100 مليون نسمة وهذا نقوس خطر
وصل عدد سكان مصر وفق ما أعلنه خيرت بركات؛ رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، إلى 100 مليون نسمة.
وقال رئيس الجهاز في مؤتمر صحفى اليوم: إن عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل وصل اليوم إلى 100 مليون نسمة مقارنة بنحو 99 مليون نسمة يوم 22 يوليو الماضي.
وأوضح بركات خلال المؤتمر، أن زيادة المليون الأخيرة تمت في 205 أيام أي ستة أشهر و25 يوماً.
وذكر رئيس جهاز الإحصاء أن محافظة القاهرة هى أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، حيث وصل عدد سكانها إلى 9.9 مليون نسمة بنسبة 9.9 % من إجمالي عدد مصر.
وتأتي بعدها محافظة الجيزة بعدد 9.1 مليون نسمة بنسبة 9.1 %، ومحافظة الشرقية 7.5 مليون نسمة بنسبة 7.5 %، ومحافظة الدقهلية 6.8 مليون نسمة بنسبة 6.8 %، فيما سجلت محافظتي جنوب سيناء والوادي الجديد أقل النسب في الزيادة السكانية.
تراجع في عدد المواليد عام 2019 الماضي
وذكر رئيس جهاز الإحصاء أنه قد تراجعت أعداد المواليد خلال 2019، إلى 2.313 مليون مولود، مقابل 2.382 مليون مولود عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 2.9 بالمائة.
وأوضح بركات، أن محافظتي القاهرة والجيزة كانتا من أكبر المحافظات من حيث عدد مواليد خلال 2019، حيث بلغ عدد المواليد بهما 211.2 و200.3 ألف مولود على التوالي، بينما سجلت محافظتي بورسعيد والسويس أقل عدد مواليد خلال 2019 حيث بلغ عدد المواليد بهما 12.4 و15 ألف مولود على التوالي.
وسجل أكبر معدل زيادة طبيعية فى محافظتي سوهاج 2.46 بالمائة، أسيوط 2.38 بالمائة، وكان أقلها محافظتي بورسعيد 1.03 بالمائة، والقاهرة 1.23 بالمائة.
بركات يحذر المصريين من الزيادة المستمرة في عدد السكان
وقال رئيس جهاز الإحصاء خلال المؤتمر: إن الساعة السكانية منذ بدء عملها من منتصف عام 2012، يعتبرها الجهاز والمجتمع بمثابة جرس إنذار للزيادة السكانية، حيث ترصد عدد سكان مصر بالداخل لحظياً بحسب أعداد المواليد والوفيات، والتي تُسجل لحظة بلحظة عن طريق مكاتب الصحة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وأن المشكلة السكانية تعد من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية، والتي توازي ما يعانيه المجتمع من إرهاب، ففي ظل هذه الزيادة السكانية المتسارعة لن تصمد أي تنمية ولن تجدي أي مشروعات اقتصادية نفعاً.
وإن استمرار مستويات النمو السكاني على معدلاتها الحالية له عواقب خطيرة على المجتمع، منها استنزاف عوائد التنمية والإنتاج، ما يؤدى إلى انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع في توفير الخدمات الضرورية.
وإن الزيادة تؤدي إلى وجود آثار سلبية في النواحي الاجتماعية أهمها تراجع نصيب الفرد في السكن والخدمات التعليمية والصحية، وخلق فرص العمل، ما يؤثر على نسب البطالة والفقر والأمية والزواج المبكر، وغيرها من العواقب.
مشيرًا إلى أن معدل الزيادة السكانية في مصر مرتفع بشكل كبير بما يؤثر بصورة كبيرة على مجهودات التنمية التي تبذلها الدولة، مما يستلزم بذل المزيد من الجهد من كافة الأطراف؛ للحد من الزيادة السكانية وتقليل هذا المعدل لتحقيق التوازن مع معدل النمو الاقتصادي بما يمكن أفراد المجتمع من جني ثمار التنمية.
اقرأ أيضًا:
السيسي يلتقي برئيس شركة بريتيش بتروليوم لبحث التعاون المشترك في مجال البترول
