«الإيجار الإلزامي».. ميزة تنافسية مثيرة للجدل في السوق العقاري المصري

كتبت: إسراء كامل

قال د. عبد الرحمن خليل، مستشار تطوير وإدارة الأعمال، إن نظام الإيجار الإلزامي أصبح إحدى الأدوات التنافسية بين شركات التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن بعض الشركات استخدمته بطريقة غير مدروسة، مما أثار حالة من الجدل في السوق.

وأضاف خليل، خلال لقائه بالإعلامية سماح السعيد في برنامج «عقار يا مصر» المذاع على قناة «صدى البلد»، الإيجار الإلزامي هو التزام قانوني بعقد إيجار للوحدة التي يشتريها المستثمر من الشركة المطورة، موضحًا أن هذا النموذج انتشر مؤخرًا كميزة تنافسية بين المطورين لجذب العملاء.

وأشار إلى أن نجاح أي مشروع يعتمد على دراسة جدوى شاملة، تتضمن تقييم تجارب مماثلة في المنطقة نفسها، وهو ما يمثل تحديًا في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث لم يتم تجربة هذا النموذج من قبل، مما يجعل من الصعب قياس مدى نجاحه أو تحديد القيمة الإيجارية العادلة للوحدات في هذه المنطقة الجديدة.

الإيجار الإلزامي في العاصمة الإدارية

يعتبر الإيجار الإلزامي فكرة الجديدة التي بدأت شركات التطوير العقاري عموما تطبيقها في مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي بدأ تطبيقها داخل العاصمة الإدارية لتمتد بعد ذلك الي باقي المناطق داخل جمهورية مصر العربية.

بإختصار عقد الإيجار الإلزامي هو عقد بين الشركة المطوره والمستثمر يلزم الشركة بتأجير الوحدة بعد تسليمها، وذلك عن طريق شركة إدارة التشغيل والمسئولة عن تشغيل المشروع، وإعطاء العميل قيمة إيجارية سنوية لا تقل عن نسبة معينة متفق عليها في العقد. وفي حال عدم تأجير الوحدة المباعة تقوم الشركة المطورة بدفع غرامة للمستثمر تتراوح مابين 10% الي 20% من قيمة الوحدة سنويا.

ضمانات قانونية ومخاوف استثمارية

يعد هذا العقد ملزمًا قانونيًا للطرفين، حيث يمنح المستثمر الحق في مقاضاة الشركة المطورة في حال عدم التزامها ببنوده، مثل تأجير الوحدة بعد الاستلام، وتقدم بعض الشركات عقودًا لفترات محددة تتراوح بين 5 و9 سنوات، مما يمنح المستثمر استقرارًا ماليًا على المدى الطويل.

التفويض بالإيجار

يختلف عقد الإيجار الإلزامي عن عقد التفويض بالإيجار، حيث تلتزم الشركة في الأول بتأجير الوحدة أو دفع غرامة، بينما في عقد التفويض تكون الشركة مجرد وسيط غير ملزم، ولا تتحمل أي مسؤولية في حال عدم تأجير الوحدة.

ولكن هناك بعض التحديات يجب الانتباه إليها قبل التوقيع على عقد الإيجار الإلزام في حالة شراء وحدة جديدة وهي:

• التأكد من سعر المتر داخل المشروع مقارنة بالمشروعات المجاورة، حيث تلجأ بعض الشركات إلى رفع الأسعار لتعويض العوائد الإيجارية المدفوعة للمستثمرين.
• التحقق من ثبات سعر الوحدة، حيث تعرض بعض الشركات الوحدة بسعرين مختلفين حسب وجود عقد إيجار إلزامي من عدمه، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذا النظام، بمعني تقوم بعض الشركات بعمل خدعه بهدف جذب العميل وإقناعه بضمان تشغيل المشروع، وهي رفع سعر المتر في المشروع، وبذلك تقوم بجني أرباح أكتر من بيع الوحدات، والتي تقوم بردها للعميل في صورة إيجار لوحدته.
• مراجعة سابقة أعمال الشركة، حيث يجب التأكد من نجاح الشركة في إدارة مشروعات مماثلة قبل التوقيع على العقد.

والجدير بالذكر أن الإيجار الإلزامي يمثل فرصة استثمارية للمشترين الباحثين عن عوائد مضمونة، لكنه قد يكون تحديًا للمطورين العقاريين الذين يواجهون التزامات مالية جديدة. وبينما يسهم هذا النظام في تعزيز ثقة المستثمرين، تبقى الحاجة إلى التحليل الدقيق للعقود والشركات المطورة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الصيغة الجديدة في السوق العقاري المصري.

نرشح لك: «الإسكان» و«بنك التعمير»يناقشان خطط طرح 400 ألف وحدة سكنية