كتبت: فاطمة عماد
كشف محمد سامي، عضو الاتحاد المصري للتشيد والبناء، في تصريحات خاصة لـ«عالم البيزنس»، أن مجلس الوزراء ووزارة الإسكان شكلا لجنة تعويضات مسؤولة عن صرف مستحقات جميع المتضررين من أزمة زيادة سعر الدولار الأخيرة بنحو 15% تقريباً، متوقعاً حل تلك الأزمة خلال الشهرين المقبلين.
وأكد «سامي» على وجوب حل تلك الأزمة على وجه السرعة وبطريقة احترافية تُرضي جميع الأطراف، ولكن للأسف حتى الأن لم يتوافر الشخص المحترف القادر على رسم ملامح تلك الأزمة بشكل دقيق.
وأشار عضو اتحاد التشييد والبناء، إلى وضع أليات لحل أزمة تعويم الجنيه الأخير تقارب أليات حل أزمة كورونا، كما تم توفير لجان من أجل دراسة فروق الأسعار، واذا تصاعدت عن ذلك فيجب كبح جماحها لإيجاد حل أمثل لعلاج أزمة ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن الحل الأمثل هو ضبط الإنتاج المحلي مع حجم العمل، فضلاً عن توفير فرصة لاستيراد خامات من الخارج دون أن يترتب عليه حدوث مشكلة بين العرض والطلب.
وذكر أن هناك لجنة للأزمات في الاتحاد المصري للتشييد والبناء، وقد تم توفرها لحل الأزمات المفاجئة مثل تعويم الجنيه.
كما تم إجراء مناقشات عديدة بين كل من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية من أجل توفير الحل الأمثل لصغار مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد ارتفاع أسعار الحديد.
نرشح لك.. رئيس شعبة مواد البناء: ثبات أسعار الحديد و50 جنيه زيادة للأسمنت في فبراير
