البطاقة الضريبية تكشف اختلاس رئيس شركة مطاحن 11.8 مليون جنيه
وافق جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، على قرار الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإحالة «ممدوح. ع» رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للمطاحن والصوامع والصناعات الغذائية، بحسب ما كشفته البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة.
وأحيل حوت القمح بوزارة التموين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 11.8 مليون جنيه فى ثروته نتيجة تلاعبات مع العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وكشفت تحقيقات الجهاز، عن تحقيق المتهم لكسب غير مشروع من خلال تجاوز تعاملاته مع الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية الحد المقرر قانونا، علماً بأنه من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية.
وحقق لنفسه ولذويه كسب غير مشروع بمبلغ 11.8 مليون جنيه، وكان ذلك بأن استغل صفته سالفة الذكر ونتج عن ذلك وجود زيادة طارئه فى ثروته وذويه بالقيمة المشار اليها لا تتناسب مع دخله المشروع وعجز أن اثبات مصدر مشروع لها .
وقالت التحريات الرقابية إنه بناء على تكليف من هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بفحص ما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من بعض اعضاء مجلس النواب بشأن الفساد والتلاعب فى توريدات القمح واهدار المال العام لصالح مستوردى القمح.
وتبين أن من ضمن المتورطين فى هذه الوقائع رئيس مجلس ادارة شركة الأمل للمطاحن والصوامع والصناعات الغذائية، وإنه بإجراء تحريات حول ما تضمنه ذلك التقرير بشأن تلك المتهم تبين قيامه بالتعامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأضافت التحريات أن المتهم اتفق مع بعض الموظفين العاملين بهذه الوزارة والمسئولين عن استلام الاقماح فى الصوامع الخاصة به على إثبات توريد كميات وهمية من القمح المورد والمخزن لحساب هيئة السلع التموينية فى صوامع شركته فى حين أن المورد فعليا هو كميات أقل بكثير.
11 ألف طن قمح عجز في صوامع المتهم
وأكدت اللجان الفنية المشكلة بمعرفة النيابة العامة، أن هناك عجز فى صوامع ذلك المتهم يقدر بقيمة 11184 طن قمح بمبلغ يصل 4 ملايين و553 ألف.
وانتهى مجرى التحريات إلى تحقيق المتهم المذكور لجريمة الكسب غير المشروع والناتجة عن مخالفته للنصوص القانونية العقابية والاشتراك فى جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وتتمثل الجرائم فى أحوال وزارة التموين وهي من أموال الدعم الذى توفره الدولة لمحدودى الدخل وهو ما أدى إلى تضخم ثروته بالمخالفة لأحكام قانون الكسب غير المشروع.
