كتب مجدى دربالة
في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي،أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري- بقيادة المحافظ حسن عبدالله- مجموعة من القرارات تتضمن مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التيتتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنيةللمدفوعات اللحظيةوتطبيق إنستا باي.
وتأتي هذه القرارات– التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد- استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات الماليةالرقمية،والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت،بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.
أهم مشروعات البنية التحتية
وجدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
و شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى2.9 تريليون جنيه خلالعام 2024، ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل.
نرشح لك : البنك المركزى: التسويات اللحظية بالبنوك تسجل 254.6 تريليون جنيه خلال 11 شهر
