البورصةرئيسىملفات وتقارير

«البورصة» تكشف خطتها بشأن التعامل مع مخالفات التداول وقواعد الهامش البديلة والحدود السعرية

كشف بيان صادر عن إدارة البورصة المصرية، مساء أمس الثلاثاء، عن آليات جديدة تتعلق بقواعد العمل ومخالفات التداول، والحدود السعرية على أسهم الشركات المقيدة، ومقترحهاها الجديد بشأن قواعد الهامش البديلة لقواعد هيئة الرقابة المالية.

يستعرض موقع «عالم البيزنس» في هذا التقرير خطة إدارة البورصة المصرية وآلياتها الجديدة.

استمرار العمل بالحدود السعرية على أسهم الشركات المقيدة

أكد بيان إدارة البورصة، استمرار العمل  بالحدود السعرية التي كانت قد اقترحتها إدارة البورصة واعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضحت البورصة اليوم الثلاثاء، أن ذات الحدود السعرية هي التي كانت مطبقة ولكنها مقسمة ما يبن الجلسة الاستكشافية وجلسة التداول المستمر.

وتابعت  كما أن الحدود السعرية كانت أخر الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها بسبب أحداث يناير 2011، والتي كانت 40% قبل يناير 2011 وكانت معدلات التداول تفوق المعدلات الحالية وكان هناك تمويل هامشي أيضاً عند الحدود السعرية التي كانت تصل إلى 40% لكن بدون تدخلات قد تؤدي إلى مخاطر منتظمة أهمها الإلغاءات والإيقافات المتكررة من قبل الهيئة.

مقترح بشأن قواعد الهامش البديلة لقواعد هيئة الرقابة المالية

كما كشف بيان البورصة، أنها ستعرض غدا خلال الاجتماع الذي دعت إليه الهيئة العامة للرقابة المالية، أهم التحديات التي تواجه نمو وتطور سوق الأوراق المالية.

وأضاف بيام البورصة، أنها ستناقش النقاط التالية خلال اجتماع الهيئة:

1- التعديلات على القواعد المنظمة للتعاملات بالهامش والتي أرسلتها إدارة البورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتكون بديلا للتطبيق المقترح من قبل الهيئة وذلك لمعالجة إشكالية تركز تعاملات الهامش، التي كانت قد رصدتها البورصة مبكرا، وتم إرسال مقترحات في سبتمبر 2020، وتم تجديد هذه المقترحات في إبريل 2021، وتبع ذلك تم ارسال مقترح متكامل في أكتوبر 2021 لقيام الهيئة بدراسته كونها الجهة الإدارية المصدرة لقواعد الهامش، ليكون بديلاً للنظام المعلن من قبل الهيئة والذي قد يواجه صعوبات كثيرة في التطبيق العملي، حيث تتلخص مقترحات البورصة في الآتي:

1- تقليص النسب المخصصة للعميل ومجموعته المرتبطة لنصف النسبة المعمول بها لتكون 10% للعميل ومجموعته المرتبطة بدلا من 20% حاليا.

2- توسيع نطاق تعريف المجموعات المرتبطة ضمن الضوابط المعمول بها في الهامش استرشادا بفلسفة التعريفات الواردة في الباب الحادي عشر والثاني عشر باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

3- إلزام شركة السمسرة بالمحافظة على هيكل محفظة الأوراق المالية المعتد بها كضمانات بحيث تشمل 3 أوراق مالية على الأقل وألا تزيد نسبة أي منهم في أي لحظة طوال فترة الاعتداد بها كضمانات عن الثلث، وخفض تلك النسبة في حالة كون العميل أحد الداخلين او مساهم رئيسي في الشركة المصرة لأي من الأوراق المالية المعتد بها كضمانات.

4- خفض نسبة ضمانات الورقة المالية في حال ارتفاع قيمة التمويل بالهامش كنسبة إلى رأس المال السوقي حر التداول للشركات المقيد لها أسهما بالبورصة.

آلية بديلة لمخالفات التداول بدلا من إلغاء العمليات المنفذة

كما كشفت البورصة، عن توجهها لبحث ضرورة وأهمية تعديل منهجية التعامل مع المخالفات في أسواق المال بدلا من المنهج الحالي الذي لم يؤتي ثماره في تطوير ونمو السوق.

كذلك أضافت أنه ستتم دراسة محاسبة المخالفين فقط بدلا من وقوع الضرر على السوق بالكامل، بل وتزيد من مخاوف العديد من المستثمرين في سوق الأسهم المصرية نتيجة ما يتم من إلغاء العمليات الذي يؤثر سلبا على التسويات وبالأخص تضر بالأطراف حسني النية في المعاملات.

وكانت هيئة الرقابة المالية دعت لعقد اجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بسوق رأس المال وأطراف السوق المختلفة مع دعوة البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة غدًا صباح الأربعاء وذلك لمناقشة قرار تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركات المقيدة بالبورصة والتي أصبحت 20% من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسية وكذلك 10% لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومدى ملاءمتها مع النسب المقررة قانوناً لإغلاق مراكز عمليات الشراء بالهامش.

اقرأ أيضًا.. رأس المال السوقي للبورصة يخسر 9.9 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى
البنك الأهلى المصرى