«التجاري الدولي» و«بي تك» ينجحان في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة مليار جنيه
كتب: مجدي دربالة
أعلنت شركة بي تك عن إتمام طرح الإصدار الثانى لسندات توريق لصالح البنك التجاري الدولي بما يقارب مليار جنيه، تم إصدارها على شريحتين مختلفتين في آجال، أولوية السداد، درجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد.
وأوضحت “بي تك” أنه تم إسناد عملية التوريق لصالح “التجاري الدولي” يأتي ضمن برنامج سندات قصيرة الأجل مدته عامين بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحصلت السندات على تصنيف ائتماني P1 / P1 (Prime one)، نتيجة الجودة العالية للمحفظة المحالة، والتي تعد أعلى محفظة تقسيط في مصر من حيث الجودة، بالإضافة إلى الضمانات والتعزيزات الائتمانية الأخرى المتاحة إلى حملة السندات.
وتأتي عملية التوريق الثانية في ظل شراكة استراتيجية ناجحة بين بي تك والبنك التجاري الدولي بعد إصدار الطرح الأول لسندات توريق بقيمة 1.038 مليار جنيه في بداية العام الحالى على ثلاث شرائح مختلفة.
قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي – مصر، إن نجاح هذا الإصدار جاء ليؤكد استراتيجية البنك لدعم نمو السوق المصرية مما يعكس إقبال المستثمرين على أدوات الدين ذات التصنيف الائتماني المتميز وقدرة السوق المصري على استيعاب المزيد من الإصدارات لسندات التوريق، بالإضافة إلى توفير بدائل متنوعة لهياكل التمويلات التقليدية التي قد تلجأ لها العديد من الكيانات سواء الخاصة أو الحكومية.
أضاف “الجنايني” أن نجاح البنك التجاري الدولي في إتمام تاسع إصدارات لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 42.9 مليار جنيه منذ بداية عام 2023.
فيما وقال الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك، إن نجاح الشراكة مع البنك التجاري الدولي في إتمام الإصدار الثانى لبرنامج سندات التوريق يعكس قوة المركز المالي للشركة، وثقة المؤسسات المالية والجهات المستثمرة في قدراتها المالية والتشغيلية، كما أنه يدعم خططها للتوسع في أعمالها وتقديم منتجات وخدمات جديدة لعملائها.
أشار “خطاب” إلي أن هذا الإصدار سيساهم في توفير السيولة النقدية اللازمة، ومواصلة جهود الشركة في استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة.
ومن جانبها، قال منن عوض الله، رئيس مجموعة السندات و القروض المشتركة و أسواق الدين بالبنك، إن إتمام طرح الإصدار الثاني لبرنامج سندات قصيرة الأجل مدته عامين بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه يعكس التزامنا بدعم الشركات العاملة في كافة المجالات لتنشيط سوق الخدمات المالية غير المصرفية، وسوق السندات المصري، وتقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين.