الحكومة تتعاقد مع استشاري عالمي لإعداد دراسات إدارة التلوث بالقاهرة الكبرى
تعاقدت الحكومة المصرية مع تحالف استشاري دولي فرنسي مصري ، لإعداد الدراسات الاستشارية واعداد مستندات الطرح الخاصة بمواصفات الاتوبيسات الكهربائية وتطوير الجراجات وفقا لجدول زمني للمشروع ، حسبما ذكر بيان صادر من مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء
كان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ،عقد اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومحافظ القاهرة، لاستعراض مستجدات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى والذي تبلغ تكلفته 200 مليون دولار
دراسة متعددة المعايير لاختيار الجراجات
أضاف البيان أن الفريق الاستشاري تقدم دراسة متعددة المعايير لاختيار الجراجات التي سيتم تنفيذ المشروع بها وذلك من خلال التعاون مع هيئة النقل العام بالقاهرة وفريق جهاز شئون البيئة ووحدة إدارة المشروع ، وتم إجراء تحليل متعدد المعايير لجميع العناصر والمحددات والمسارات لكافه جراجات الهيئة.
وتم التركيز على كافه الجوانب الفنية والاجتماعية والبيئية، مما يوفر تحليل فنى وعلمى دقيق وموضوعي لاختيار أفضل الجراجات، وأسفرت مراحل الدراسة عن اختيار 9 جراجات مقترحة لتكون مستودع للحافلات الكهربائية.
كما ناقش الوزيران الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة بالعاصمة ومتابعة عقود عمل شركتى «ارتقاء» الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، و«انفيروماستر»، للخدمات البيئة وتدوير المخلفات المكلفتين للقيام بخدمات الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع والمرافق العامة في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة .
تحويل أتوتبيسات النقل العام إلى صديقة للبيئة
وأضاف، أن المشروع يتضمن ملفين مهمين منهما خفض انبعاثات المركبات وأتوبيسات هيئة النقل العام وتحويلها إلى وحدات صديقة للبيئة، بما يواكب توجه الدولة المصرية نحو استخدام الطاقات الجديدة والنظيفة و التوسع في الأتوبيسات الكهربائية بدلاً من استخدام الوقود.
التعاقد علي شراء 110 أتوبيس تعمل بالكهرباء
وأشار الي ان الوزارة تعاقدت علي شراء 110 أتوبيس للعمل بالكهرباء لهيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية خلال العام الماضي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية قبل استضافة مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ ، كما سيتم شراء 100 اتوبيس جديدة
وأكد اللواء هشام آمنة حرص الدولة على مواكبة التطور العالمى لوسائل النقل العام التى تعمل ببدائل الوقود والتحول للعمل بالكهرباء، حيث يساهم المشروع في استكمال جهود الحكومة في توفير مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث ويتماشى مع المعايير البيئية العالمية خاصة فيما يتعلق بالانبعاثات الضارة الناتجة عن الوقود والتحول نحو الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.
