الحكومة : قرار جديد لتنظيم استيراد السيارات الشخصية

لميس ناصر

أعلنت الحكومة ، قرارًا جديدًا لتنظيم استيراد السيارات الشخصية، يسمح باستيراد سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة خمس سنوات.

القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الجمعة 27 ديسمبر 2024، ويهدف إلى تنظيم سوق السيارات ، الذي يعاني من أزمات متعددة أبرزها نقص المعروض وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

 الشروط الجديدة لاستيراد السيارات الشخصية 
تضمن القرار عددًا من الشروط والإجراءات التي يجب الالتزام بها لاستيراد السيارات الشخصية، من أبرزها:

1. السماح باستيراد سيارة واحدة فقط خلال فترة خمس سنوات لكل مستورد، سواء للأفراد أو الشركات، مع تقديم ما يثبت قدرة المستورد المالية على سداد قيمة السيارة.

2. سداد قيمة السيارة من خلال البنوك المصرية، عبر الطرق المصرفية المتعارف عليها باستخدام نموذج «4∙ ، يُستثنى من هذا الشرط سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج التي تم سداد قيمتها في الخارج.

3. تقديم كشف حساب بنكي يثبت الملاءة المالية للمستورد بما يضمن تغطية قيمة السيارة وتكاليف الاستيراد الأخرى.

 الفئات المستثناة من قيود استيراد السيارات 
وأوضحت وزارة الاستثمار والمصرية، أن القرار لا ينطبق على بعض الحالات المحددة، وتشمل الآتي:

• السيارات التي شُحنت أو وصلت إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ سريان القرار.
• السيارات التي تم فتح اعتماداتها المستندية أو تحويل قيمتها قبل سريان القرار، شريطة الالتزام بالقواعد المنظمة لذلك.
• السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، وفق مبدأ المعاملة بالمثل والاتفاقيات الدولية.
• 

تشجيع تطوير السوق المحلي

ورغم التحديات المرتبطة بتطبيق القرار، تأمل الحكومة أن تسهم هذه القيود في تشجيع تطوير السوق المحلي وتحفيز الإنتاج المحلي للسيارات، مما يقلل الاعتماد على الواردات مستقبلاً.

القرار أثار تباينًا في الآراء بين العاملين في سوق السيارات، حيث يرى البعض أنه خطوة إيجابية لتنظيم القطاع وضمان استدامة استيراد السيارات وفق قواعد واضحة.

ومع ذلك، يرى آخرون أن القرار قد يزيد من أزمة نقص المعروض، خاصة في ظل استمرار التحديات المتعلقة بتوفير العملة الأجنبية وارتفاع تكاليف الاستيراد.

ويشهد سوق السيارات المصري أزمة حادة نتيجة تفاقم نقص المعروض نتيجة تعطل استيراد السيارات منذ منتصف مايو 2023.

خلال هذه الفترة، تم حذف بند تسجيل سيارات الركاب من نظام «ACI» ، مما تسبب في تعطيل جزئي للواردات التي تشمل الوكلاء والتجار والأفراد.

إلى جانب ذلك، يعاني قطاع السيارات منذ العامين الماضيين من نقص كبير في العرض، مصحوبًا بتراجع الطلب نتيجة الارتفاع المفرط في الأسعار.

وتأثرت السوق المحلية أيضًا بتبعات توقف الإنتاج العالمي بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى صعوبة الحصول على العملة الأجنبية لتغطية تكاليف الاستيراد.

رؤية تنظيم سوق السيارات لعام 2025

وافق مجلس الوزراء ،في ديسمبر الجاري ،على رؤية تنظيم سوق السيارات لعام 2025، التي قدمتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وتهدف هذه الرؤية إلى تعزيز الاستثمارات في السوق المحلية من خلال ضمان أن تكون المركبات المستوردة أو المصنعة محليًا مطابقة للمواصفات العالمية.

حيث تتضمن الرؤية إنشاء مراكز خدمة معتمدة تقدم قطع الغيار اللازمة، ما يضمن توازن الأسعار والمنافسة العادلة، كما تركز الخطة على احترام حقوق الملكية الفكرية والقضاء على الممارسات التي تشوه السوق، مثل ظاهرة “الأوفر برايس” التي تفاقمت بسبب نقص المعروض.

نرشح لك: أبو المجد: «الصين» هيمنت علي صناعة السيارات الكهربائية في العالم