يعقد البنك المركزي المصري بقيادة محافظه حسن عبدالله، يوم الخميس المقبل الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية لهذا العام لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك بعد تسارع وتيرة التضخم التي يستهدفها البنك المركزي.
وكان البنك المركزي المصري قد استهدف معدل تضخم بنسبة 7%، (يزيد أو يرتفع 2%) بنهاية العام الماضي.
أسعار الفائدة
و أبقى البنك المركزي على سعري الفائدة القياسيين للإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي خلال الاجتماعات الثلاثة الماضية.
وفي أحدث تقرير للجنة السياسة النقدية، حدد البنك المركزي المصري المخاطر التي تهدد الاتجاه الهبوطي للتضخم بسبب ضبط الأوضاع المالية العامة – وارتفاع أسعار البنزين والديزل والكهرباء – بالإضافة إلى ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على أسعار السلع العالمية.
ترشيد الدعم
ورفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار والكهرباء للمرة الثانية على التوالي هذا العام في أغسطس من أجل ترشيد الدعم في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، المدعوم بقرض بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي.
احتواء الضغوط التضخمية
و رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 19% على مدار العامين ونصف العام الماضيين، وكان آخرها بنسبة 6% في مارس .
ويهدف ذلك إلى احتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن تحرير سعر الصرف، والذي تسبب في انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.
نرشح لك : البنك المركزى يستضيف اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء
