كتب: مجدي دربالة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي المصري بقيادة المحافظ حسن عبدالله، ووزارة المالية، بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية.
كما وجه “السيسي” بالمزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
واجتمع الرئيس، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ “المركزي”، أحمد كجوك وزير المالية.
وقال المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.
وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
ولفت إلى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف،
كما أطلع على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
نرشح لك: ودائع عملاء بنك مصر تسجل 2.2 تريليون جنيه بنهاية يونيو
