أسواق المالالأخبارالبورصةالشركاترئيسى

«الرقابة» تعتمد تعديل قواعد قيد وشطب الأسهم في البورصة لحماية المساهمين

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات تعديل قواعد قيد وشطب الأسهم في البورصة المصرية، بما يساهم في حماية حقوق المساهمين في الشركات، وبما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، إن إدخال هذه التعديلات ضمن ممارسة الهيئة لدورها الرقابي لحماية حقوق المتعاملين عبر المتابعة الدؤوبة للامتثال لقواعد قيد وشطب الشركات بالبورصة المصرية.

وذلك بما يضمن الالتزام بأفضل الممارسات لقواعد القيد، بالإضافة لمتابعة القرارات الاستثمارية للشركات المقيدة بالبورصة من خلال دورها الرقابي على أسواق التداول، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوق المساهمين.

 للشركات المقيدة أن تستحوذ على أخرى غير مقيدة

أضاف عمران، أن التعديل يتضمن إضافة بندين جديدين ينص أولهما على أنه يمكن للشركة المقيدة في البورصة أن تستحوذ على شركات غير مقيدة تساوي أو تزيد قيمتها العادلة، وفقاً لتقرير مستشار مالي مستقل عن 100% من القيمة السوقية للشركة في تاريخ الاستحواذ ما دامت تتوافر في الشركات المستحوذ عليها المتطلبات والشروط التي تسمح بقيدها بالبورصة.

وإذا ترتب على الاستحواذ المشار إليه زيادة رأسمال الشركة المقيدة وفقدها لشرط نسبة الأسهم حرة التداول وجب عليها استيفاء متطلبات استمرار القيد خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الانتهاء من إجراءات الاستحواذ وذلك من خلال نشرة طرح أو تقرير إفصاح بغرض الطرح معتمد من الهيئة.

 الاشتراك في زيادات رؤوس أموال الشركات التابعة 

وأضاف عمران أن البند الثاني ينص على أنه اذ ترتب على عدم قيام الشركة المقيد أوراقها المالية بالبورصة بالاشتراك في زيادات رؤوس الأموال للشركات التي تساهم فيها بما يوازي 10% او أكثر من حقوق المساهمين أو الإيرادات من واقع اخر قوائم مالية أو آخر إيرادات سنة مالية، وجب على الشركة المقيدة أوراقها بالبورصة الحصول على موافقة جمعيتها العمومية.

وتعد قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الإطار القانوني المنظم لضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، إعمالاً لأحكام المادة 16 من قانون سوق رأس المال إذ تضطلع هذه القواعد بتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالشركات والجهات الراغبة في قيد أوراقها المالية بالبورصة.

سواء كانت مصرية أو أجنبية، ابتداءً من إيضاح الشروط المتطلبة لقيد الأوراق المالية لهذه الشركات والجهات والإجراءات واجبة الاتباع في هذا الشأن، وشروط التسجيل لدى الهيئة مروراً بالنص على بعض الالتزامات الواقعة على عاتقها إبان فترة قيدها بالبورصة.

والتي يأتي على رأسها، الإفصاحات التي يجب عليها الالتزام بها، ومتطلبات الحوكمة وحماية حقوق الأقلية، وكذا أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وضوابط تعديل رأس المال، انتهاءً بتحديد حالات وضوابط شطب الأوراق المالية للشركة، سواء كان الشطب اختياريا أم إجباريا.

الوسوم

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى
البنك الأهلى المصرى
إغلاق