السبب وراء خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5%
كتب – مؤمن المصري
خالف البنك المركزي المصري غالبية توقعات المحللين والخبراء المصرفيين، وقرر خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس بواقع 0.5% لتتقلص إلى 8.75% على الإيداع و9.75% على الإقراض، وذلك لأول مرة من 6 أشهر.
وجاء ذلك رغم أن وكالة أنباء «رويترز» قد أكدت في استطلاعها الأخير أن 15 من أصل 18 محللاً توقعوا أن يبقي البنك المركزي في مصر على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما توقع 3 محللين فقط أنه سيقلصها 1% كحد أقصى.
خفض الفائدة نتيجة احتواء التضخم
قالت لجنة السياسة النقدية، في بيانها اليوم، إن قرار خفض الفائدة جاء نتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية.
وأضافت اللجنة أن ذلك القرار يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.
تراجع معدلات التضخم مع نمو الاقتصاد المصري
انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بمصر إلى 4.3% في أغسطس، وهو ثاني أدنى مستوى في 14 عام، مقابل 4.2% في يوليو.
ويذكر أن التضخم كان قد هبط إلى 3.1% في أكتوبر الماضي، لكنه عاد للزيادة في الشهور التالية.
وقال بيان لجنة السياسة النقدية إن التضخم ظل أقل بكثير عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 6% و 12% .
نرشح لك: البنك المركزي يخفض الفائدة 50 نقطة أساس مخالفاً التوقعات
وتجدر الإشارة إلى استقرار أسعار الفائدة لليلة واحدة عند أدنى مستوياتها منذ أوائل 2016، أي قبل شروع مصر في برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن الاقتصاد المصري نما 3.5% خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 ، وهو ما يقل كثيراً عن 5.6% التي كانت تتوقعها الحكومة قبل أن يبدأ تأثير جائحة فيروس كوروناعلى الاقتصاد المصري في فبراير.
انخفاض أسعار السلع الغذائية
استمر انخفاض التضخم مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذى يرجع إلى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية. وقد جاء ذلك مدفوعاً بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمي للشهر الثاني على التوالي.
وفى ظل المعدل الشهرى للتضخم فى الحضر يعكس انخفاض أسعـار السلـع الغذائيـة وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي. وفى ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسي ليسجل 0.8% فى أغسطس 2020 مقابل 0.7% فى يوليو 2020.
نرشح لك.. رئيس المصرف المتحد: خفض أسعار الفائدة بسبب تراجع التضخم وتحسن الاقتصاد
وأظهرت البيانات الأولية أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.5% خلال العام المالى 2019-2020، مقارنة بـ 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام.
كما سجل معدل البطالة 9.6% خلال الربع الثانى من عام 2020 مقارنة بـ7.7% خلال الربع الأول من ذات العام.
وقد جاءت تلك التطورات نتيجة الأثر السلبى لانتشار جائحة كورونا على الاقتصاد الحقيقي.
وتشير البيانات الى استقرار بعض المؤشرات الأولية خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين، بعد التحسن الملحوظ المسجل فى شهر يونيو.
لا يقين في تحسن الاقتصاد العالمي
لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيف عالمياً، على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت اسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة لتحسن الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي.
