«الشيوخ» يقر نهائياً مشروع قانون تقنين أوضاع مخالفات البناء
وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة بشكل نهائي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، متضمنة مشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش.
وشهدت الجلسة العامة أمس مطالبات عدد من النواب بإتاحة فرصة استكمال بناء أدوار علوية للمتصالحين علي مخالفات البناء داخل الاحوزة العمرانية ما لم يؤثر ذلك على السلامة الإنشائية للمبنى.
كما طالب آخرون بالسماح بالتعلية للمتصالحين علي مخالفات خارج الأحوزة العمرانية (الأراضي الزراعية ) وهو ما رفضته الحكومة .
قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية إن القانون استثنائي لمخالفات قائمة ولا يشجع علي المخالفة.
فيما قال اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ: مشروع القانون الجديد اشتمل حق استكمال اعمال الدور المخالف ، وهذا لم يكن متاحاً فى قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والسماح بالبناء او التعلية عقب التصالح داخل الأحوزة العمرانية ينظمه قانون اخر وليس محله هذا القانون.
وتنص المادة (11) على استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
كما أجاز القانون في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
