«العقار التشاركي» يجذب شريحة جديدة من المستثمرين لسوق العقارات

مع قفزات أسعار العقارات، وصعوبة امتلاك وحدة كاملة بالمناطق الحيوية، جاء مفهوم العقار التشاركي كأحد الأدوات الاستثمارية المستحدثة في مصر، ليفتح الباب أمام شريحة واسعة من الأفراد للدخول إلى سوق كان مقتصرا سابقا على كبار المستثمرين أو أصحاب السيولة المرتفعة.

شراء العقار التشاركي

يعتمد نظام العقار التشاركي على اقتسام ملكية الوحدة العقارية بين أكثر من فرد أو مستثمر، سواء لأغراض الاستخدام أو الاستثمار، بما يسمح بتقليل تكلفة الدخول وزيادة توزيع المخاطر، ويمنح البعض فرصة امتلاك أسهم في مشروعات كبرى أو مواقع مميزة لم يكن من الممكن الوصول إليها سابقا.

ويرى مطورون ومستثمرون أن العقار التشاركي لا يقدم حلا للأفراد فقط، بل يخلق ديناميكية جديدة في هيكل الطلب العقاري بمصر، عبر تحريك شرائح كانت خارج السوق.

كما يعزز دور التكنولوجيا في تيسير إدارة الملكية المشتركة من خلال منصات رقمية متخصصة، تقلل الأعباء القانونية والإدارية.

آلية عمل المنصات

تؤكد منصات الاستثمار التشاركي في العقارات أنها تعكس فهماً للسوق وما يشهده من تغيرات وكذلك احتياجات المستثمرين.

تشير المنصات إلى إمكانية شراء حصة واحدة أو أكثر بقيمة لا تقل عن 50 ألف جنيه، بينما تقدم منصات أخرى خيارات متنوعة للدفعات المقدمة تتراوح بين 10 و70 ألف جنيه، مع أقساط شهرية تتراوح بين 1.5 و12 ألف جنيه.

أما فيما يتعلق بعائد الاستثمار، فإن العائد من الإيجار يتراوح بين 8% و12% سنوياً، مع عائد إجمالي متوقع -يتضمن الإيجار وارتفاع قيمة العقار – بين 28% و42% سنوياً.

وفي حال رغب المستثمر في التخارج، تقوم المنصات بتصفية الحصة واستلام الأموال، بينما تضع بعض المنصات شرطين للتخارج: الأول عند تسليم الوحدة بعد حوالي 4 سنوات، والثاني يعتمد على وجود عرض دفع يزيد عن 80% من إجمالي المبلغ المدفوع، كما تفرض رسوم تخارج بنسبة 5% من قيمة إعادة البيع، تُخصم من السعر النهائي.

ترخيص من هيئة الرقابة المالية

وقد أعلنت هيئة العامة للرقابة المالية باستجابتها لتحركات السوق، مما يعكس كيف يمكن للواقع الاستثماري أن يحفز الجهات التنظيمية على مواكبة التطورات بأساليب حديثة تتسم بالمرونة التي تتطلبها التكنولوجيا المالية.

كما اثبتت فاعليتها في تغيير خريطة القطاعات التي استهدفتها، وأيضًا تحقيق الحماية للمتعاملين من خلال الترخيص للشركات المسموح لها بممارسة النشاط، بالإضافة إلى الضمانات المرتبطة بالأصول التي يتم ترويجها وسند الملكية واجراءات تداول الحصص حتى لا تتحول إلى حبس للاستثمارات.

نرشح لك: خاص.. 6 مليارات جنيه مبيعات مستهدفة لـ«فريدة» بنهاية 2025