القائمة النهائية للمحجوز عليهم إداريًا بطريق «مصر – الإسماعيلية»
وشملت القائمة الحجز على جمعية سيناء الزراعية لعدم سداد مستحقات بقيمة 5.89 مليون دولار، كما تم الحجز على مصطفى محمد مصطفى محمد سرور، بعد الامتناع عن سداد 2.2 مليون جنيه.
وحجزت «التنمية الزراعية» أيضًا على طلعت غبريال، لعدم سداد 1.5 مليون جنيه، كما تم الحجز على مصطفى أحمد عبدالسلام، حيث لم يلتزم بسداد 1.18 مليون جنيه، إلى جانب الحجز على سيد هاشم عليان، لعدم التزامه بسداد ما يزيد على مليون جنيه.
وتضمنت القائمة أيضًا الحجز إداريًا على إمام فرحات إمام فرجانى، لعدم سداد مبلغ قدره 409.5 ألف جنيه، إلى جانب الحجز على ماهر نصيف جرجس، لعدم سداد 1.24 مليون جنيه، وياسين قاسم إسماعيل، مدين بنحو 1.65 مليون جنيه.
وتم تطبيق الحجز أيضًا على كل من محمد رفعت عبدالفتاح السعودى، للامتناع عن سداد 988.3 ألف جنيه، ومنير صليب لعدم دفع 1.388 مليون جنيه.
يشار إلى أن وزارة الزراعة كانت قد أصدرت مجموعة من القرارات الوزارية لتنظيم الحجز الإدارى، كما تم اختيار الدكتور إبراهيم حجاب مشرفًا عامًا ومتابعًا للمنظومة.
وقال مصدر مسئول بهيئة التنمية الزراعية، إن الهيئة طبقت إجراءات الحجز الإدارى، على تلك الكيانات، ابتداءً من يوم 21 يناير 2014، نظرًا لعدم قيامها بسداد مستحقات الدولة التى قررتها الهيئة العامة لتثمين أراضى الدولة.
وأكد المصدر أن الوزارة هددت تلك الكيانات بإلغاء عقد التصرف فى الأراضى، وسحبها فى حال عدم السداد.
كانت «المال» قد انفردت فى وقت سابق، بالكشف عن أسماء الشركات التى قامت «التنمية الزراعية» بتطبيق الحجز الإدارى عليها، تشمل 13 كيانًا، وتم رفع سرية الحسابات عن 11 منها.
وفيما يتعلق بحسم الخلاف مع الشركة المصرية الكويتية بشأن تسعير أراضى الشركة فى منطقة العياط بالجيزة، قال اللواء مجدى أمين، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية فى تصريحات لـ«المال»، إن هناك اختلافا فى تقديرات الهيئة العليا لتثمين أراضى الدولة وهيئة الخدمات الحكومية، حيث تقدرها الأولى بنحو 31 مليار جنيه، فيما تصر الثانية على 47 مليارًا.
وأضاف أن هيئة الخدمات الحكومية تحسب قيمة الأراضى بناء على التقييم الحالى للمنطقة، بعد إتاحة المرافق اللازمة للمشروعات السكنية، لافتًا إلى أنه من مصلحة الهيئة الحصول على السعر الأعلى.
وتتفق التقديرات التى تتمسك بها هيئة الخدمات الحكومية مع التقديرات التى كان قد أعلن عنها الرئيس المعزول محمد مرسى فى يونيو 2013، حيث قال إن الشركة عليها 47 مليار جنيه، بعد تحويل نشاط الأراضى من زراعى لعمرانى، بينما تعرض سداد 13 مليار جنيه فقط.
يشار إلى أن «المصرية الكويتية»، أكدت أن تقديرات الرئيس المعزول مبالغ فيها.
وكشف رئيس التنمية الزراعية عن إحالة ملف أراضى «المصرية – الكويتية» للمستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع فساد وزارة الزراعة.
ورغم أن وزير الاستثمار، كان قد قال فى تصريحات سابقة، إن الحكومة تسعى للتوصل لصيغة نهائية مع «المصرية الكويتية» فى يناير 2014، لكن لم يتم حسم النزاع حتى الآن.
وأوضح أسامة صالح، وزير الاستثمار لـ«المال»، أن الشركة الكويتية من المقرر أن ترسل وفدًا لها الى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، للتفاوض حول السعر العادل للأراضى، لكنه لم يحدد موعد الزيارة.
كانت «المصرية – الكويتية» التى تمتلك شركة «منا» القابضة الكويتية نحو %30 من رأسمالها، قد قامت بشراء 26 ألف فدان فى منطقة العياط بمحافظة الجيزة، قبل نحو 13 عامًا، لإقامة مشروع زراعى عليها، لكن بعد استصلاح نحو 10 آلاف فدان وزراعة 3 آلاف فدان منها، أخطرتها الحكومة المصرية بعدم القدرة على مدها بالمياه اللازمة للزراعة.
