رئيسىملفات وتقارير

القصة الكاملة لقضية «زواج التجربة» التي أثارت غضب الشعب المصري.. والإفتاء ترد

كتبت: آية إسماعيل

حالة من الجدل الواسع بين المواطنين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أحدثتها قضية «زواج التجربة»، التي طرحها محامي قبل أيام، وتباينت الآراء حول المسألة بين تايد مدني ورفض ديني متمثل في الأزهر الشريف، ودار الإفتاء.

رد دار الإفتاء المصرية على قضية زواج التجربة

أكدت دار الإفتاء المصرية في بيان لها أمس الثلاثاء، نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن ما يسمى إعلامياً بـ«زواج التجربة» ما هو إلا مصطلح يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين الذي يأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية وتم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة في الفضاء الإلكتروني.

وأهابت دار الإفتاء، بجميع فئات المجتمع عدم الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة والتي يكمن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، مما يحدث البلبلة في المجتمع، ويؤثر سلْبا على معنى استقرار وتَماسك الأُسرة التي حرص عليه ديننا الحنيف ورعته قوانين الدولة المصرية.

قصة زواج التجربة

بدأ أحمد مهران المحامي آواخر العام الماضي فكرة زواج التجربة قائلاً في تصريحات صحافية سابقة أنها النموذج «الأنسب لهذه المرحلة»، هدفه الحد من انتشار الطلاق في المجتمع العربي، من خلال الالتزام والحفاظ على كيان الأسرة واستبعاد الطلاق كحل لأي من المشاكل التي تواجه الزوجين في السنوات الأولى.

وأن العقد الذي نشره ليس عقد قران من الأساس، بل هو عقد إتفاق على مشاركة زواج، يتضمن شروط تسمح باستمرار الحياة الزوجية بين زوجين، كمحاولة لإنقاذ الموقف بينهما بعد أن كانا في طريقهما للطلاق.

وأضاف المحامي: “كنت أمارس عملي كمحامي وجاءتني السيدة المشاركة في العقد لرفع قضية طلاق، لكنني استمعت جيدًا لأسباب رغبتها في الطلاق وطلبت منها رقم هاتف زوجها للتواصل معه والوصول إلى حل وسط بدلًا من الذهاب إلى المحاكم، ومن هنا تم وضع عقد اتفاق مدني ملزم لكل طرف للالتزام ببنوده لمدة 3 سنوات وفي حالة الإخلال بالشروط من قبل الزوج يكون من حق الزوجة الطلاق والحصول على جميع حقوقها، أما إذا أخلت الزوجة بالشروط فمن حق الزوج تطليقها، لكن مع تنازلها عن جميع حقوقها.

 

تباين الآراء حول موضوع زواج التجربة

ومع الانتشار الواسع لتلك الفكرة تباينت الآراء فقد أيد نقيب الاجتماعيين الأسبق، في تصريحات سابقة أنها مبادرة قد تكون سبباً في الحد من حالات الطلاق المنتشرة بين حديثى الزواج، قائلاً: «فكرة جيدة، وحل مناسب للحد من ظاهرة الطلاق المبكر فى ظل الظروف المتوترة فى المجتمع».

وتابع نقيب الاجتماعيين الأسبق، “المهم أن تكون بعيدة عن وثيقة الزواج، وأن يكون هناك عقد زواج صريح مكتمل الأركان، ويلحق به هذا العقد المدنى، بحيث إنه يجعل الشخص قبل الطلاق يفكر جيداً فى الطرف الآخر الذى ارتضى أن يرتبط به ويكون شريك حياته”.

وعلى جانب آخر هناك اعتراضات ورفض تام من قبل رجال الدين حيث أكد الدكتور عبد الهادي ذراع مشرف فتوى في تصريحات خاصة لموقع «عالم البيزنس» أن الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به.

أي محاط بسور من القداسة الدينية، فهو عقد ديني أصلًا، إذا حوَّلناه إلى مجرد عقد مدني كسائر العقود، لفقد معناه واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة محددة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا، حيث أن الزواج قائم على مبدأ التأبيد وليس على التَّأقيت.

اقرأ أيضًا.. القصة الكاملة لواقعة «قتل طفل» بطريقة بشعة على يد والده بالمنصورة

الوسوم

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى
البنك الأهلى المصرى
إغلاق