رئيسىملفات وتقارير

«المالية»: بدء صرف 1.2 مليار جنيه لـ 500 شركة مُستفيدة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»

كتبت: تقى أيمن

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مجموعة المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، بدأت صرف مستحقاتها بقيمة بلغت 1.2 مليار جنيه لـ500 شركة، والتي تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضي.

أضاف معيط خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم انفاق نحو 33 مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من 2500 شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات التي بدأ تنفيذها في أكتوبر 2019 وحتي الآن.

ويؤكد ذلك التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية للشركات المُصدرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.

مد مظلة التأمين الصحي الشامل لعدد أكبر من غير القادرين

أوضح وزير المالية، أنه يجرى حاليًا دراسة مد مظلة التأمين الصحي الشامل لعدد أكبر من غير القادرين، وفقًا للمحددات التي سيتم التوافق بشأنها مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن جهود الحكومة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية العالمية عن المواطنين بما يصحبها من موجة تضخمية حادة.

أشار معيط، إلى أن هناك تكليفًا رئاسيًا باستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات رغم التحديات الاقتصادية العالمية؛ بما يُسهم في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية.

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية 

وأكد وزير المالية، أن الدولة تحرص على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية بما يسهم في خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.

كما عرض وزير المالية مؤشرات الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الماضية والتي شهدت تحسنًا ملموسًا مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، رغم الارتفاع الكبير في المصروفات لتوفير كل احتياجات قطاعات الدولة.

وقال معيط، أن النمو السنوي في الإنفاق على الصحة بلغ24%، كما تمت زيادة الاستثمارات الحكومية بما في ذلك؛ تخصيص 80 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”.

وكذلك إتاحة 16 مليار جنيه للدعم النقدي بمبادرة “تكافل وكرامة”، بنسبة نمو سنوي 23%، إضافة إلى سداد 135 مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية بـ50 مليار جنيه.

انخفاض نسبة العجز الكلي

وأشار الوزير، إلى انخفاض نسبة العجز الكلى خلال الأشهر التسعة الماضية في الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022 إلى 4.9%، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولي، بينما ارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12.8% نتيجة المضي قدما في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية.

أوضح معيط، أن أكثر من 70 ألف شركة انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث قامت هذه الشركات بإصدار أكثر من 208 ملايين فاتورة.

واختتم وزير المالية حديثة بأن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وكما استطاع احتواء تداعيات جائحة “كورونا”، فإنه وبالتنسيق بين الجهات المختلفة سيتمكن من امتصاص التأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، والموجة التضخمية غير المسبوقة.

إقرأ أيضاً.. وزير المالية: الحكومة نجحت في تطبيق «ACI» للشحنات البحرية والتشغيل التجريبي بالموانئ الجوية منتصف مايو

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى
البنك الأهلى المصرى