كتب – مجدي دربالة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول لـ المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بتشكيله الجديد، الذي ضم محمد الإتربي رئيس بنك مصر، ودكتور أشرف العربي مستقلين، بالإضافة إلى عضوية طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي.
جاء ذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.
كما ضم الحضور، شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، مي عادل، مستشار وزير المالية لعمليات أسواق المال.
نرشح لك: أحمد كجوك: 500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع «حياة كريمة»
اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء علي ضرورة استمرار أداء الدور الفاعل للمجلس في التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بما يسهم في تحقيق تناغم بين السياسات المالية والنقدية، وبما يخدم تحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية للبلاد.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتي مهدت لتسلم مصر اليوم الشريحة الثالثة من البرنامج بقيمة 820 مليون دولار، تمثل شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وخطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤية الحكومة المصرية فى هذا الشأن.
نرشح لك: بحضور طارق عامر..رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية
استعراض نتائج التنسيق بين «المالية» و«المركزي»
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نتائج التنسيق القائم بين وزارة المالية والبنك المركزي، في العديد من الموضوعات المشتركة.
وتضمن ذلك عدداً من الإجراءات التي أسفر عنها اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، من بينها:
- خفض باب الفوائد بإجمالي 177.28 مليار جنيه، عبر عدة خطوات.
- بدء اتجاه التضخم نحو منحنى نزولي.
- بذل جهود لاجتذاب جزء من السيولة العالمية للقطاع المصرفي.
- تنشيط السوق الأولية، والثانوية للأوراق المالية، والعديد من الإجراءات الأخرى.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على الاستمرار في ترشيد الإنفاق مع الإلتزام بالمصروفات المُدرجة في الموازنة العامة للدولة، والإلتزام بسقف الدين العام الذي تم تحديده وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء.
استعراض التطور الايجابي للمؤشرات النقدية الحالية
وتابع المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض التطور الايجابي للمؤشرات النقدية الحالية، برغم التحديات، بما في ذلك موارد الاحتياطيات المختلفة من النقد الاجنبي واستخداماته، وكذا مؤشرات المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي.
وأشار “الحمصاني” إلى أنه تمت الإشارة إلى مواصلة الضغوط التضخمية في تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب.
كما تباطأت معدلات التضخم في الفترة الحالية مدفوعة بانحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض، وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي.
و يشير تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022.
نرشح لك: رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي مصر والإمارات للتعاون في مجال البترول
