الأخبار

حكم مهم من المحكمة الدستورية للموظفين المحبوسين احتياطيا.. تفاصيل بالمستندات

المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 64 من قانون الخدمة المدنية التي صدرت بقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما تضمن من منع الموظف المحبوس احتياطياً من نصف أجره عن فترة حبسه، بمجال سريانه على حالات انتفاء المسؤولية الجنائية بقرار قضائي أو حكم نهائي لا يمكن أن يتم الطعن عليه.

حكم المحكمة الدستورية للموظفين المحبوسين احتياطي

لقد حكمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية الصادرة برقم 81 لسنة 2016، والتي تضمن منع الموظفين المحبوسين احتياطياً من نصف أجره عن المدة التي تم حبسه.

بمجال سريان القرار على بعض حالات انتفاء المسؤولية الجنائية بحكم نهائي أو بقرار قضائي لا يمكن الطعن عليه، وذكر المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وهو أيضاً رئيس المكتب الفني، كما أن المحكمة بنت قضائها استناداً على نص المادة رقم 54 من دستور 2014.

المحكمة الدستورية
أخبار المحكمة الدستورية اليوم

مما أدى إلى التزام الدولة بتعويض هذه الحالات والأن ننتظر صدور تشريع يساعد على تنظيم أحوال التعويض عن الحبس الاحتياطي الذي يكون تحت إشراف السلطة القضائية، تحديداً في الأحوال التي يلغى عنها المسؤولية الجنائية للموظفين المحبوسين احتياطياً.

وكذلك الحال للأشخاص التي منعهم نص تشريعي من نصف الأجر عن مدة الحبس، وبذلك يكون ا استرداد نصف أجر الموظف المحبوس بمثابة تعويض له عما تعرض له من خسارة، وتكون جهة عمله إنفاذاً للالتزام الدستوري المقررة بالمادة 54 ملتزمة بها.

ويتوقف استعمال باقي عناصر التعويض في حالة الاستحقاق على صدور التشريع الذي تم تعيينه بالنص الدستوري، كما أن المحكمة أضافت بأن النص المحال يكون مناقض أصل البراءة ويهدر حقه في الملكية، ويحصل من استقلال القضاء وحق الدفاع، مما يجب على القضاء عدم دستوريته.

اخبار المحكمة الدستورية اليوم

المادة 64 تنص الفقرة الأولى منها أن المحكوم ببطلانها، بحيث أن كل موظف يتم حبسه احتياطياً أو يقوم بتنفيذ حكم جنائي يتم وقف عمله طوال مدة حبسه بقوة القانون، وان يتم منعه من أن يحصل على نصف أجره في حال كان الحبس احتياطي أو أنه محكوم بحكم جنائي غير مسمى.

المحكمة الدستورية

بالنسبة إلى الفقرة الثانية من قانون الخدمة المدنية التي تنص على إذا لم يكن من أجل الحكم الجنائي إنهاء الموظف من أداء خدمته، يتم عرض أمره بعد أن يعود إلى العمل على الجهة المختصة لتتخذ قرار ما سيتم اتباعها بخصوص مسؤولية تأديبه.

ومن المتوقع أن يتم تعديل المادة رقم 64 بالأخص الفقرة الأولى من قانون الخدمة المدنية، والتي تشير إلى أن كل موظف يتم حبسه احتياطياً أو أنه محبوساً تنفيذاً إلى حكم جنائي يتوقف عن العمل بقوة القانون مدة حبسه، كما أنه يحرم من الحصول على نصف أجره  في حال كان الحبس من أجل تنفيذ حكم جنائي غير نهائي أو حبس احتياطياً.

مثلما حدث بالنسبة إلى قانون الإيجار القديم التي قامت بإصداره المحكمة الدستورية العليا حكماً بعام 2018، لكي يقوم مجلس النواب بصدور قانون تفعيلاً للحكم التي إصدر في شهر مارس 2022.

الجزاءات التأديبية للموظفين 

لقد وضع قانون الخدمة المدنية بعض من الجزاءات التأديبية التي يتم عقاب الموظفين بها والذي يبلغ عددها 8 حالات ومنها:

  • تعرضهم الى الخصم من الأجر.
  • حصول الموظف في البداية على الإنذار.
  • الامتناع عن الحصول على جزء من العلاوة السنوية مما لا يتخطى نصف الأجر.
https://www.facebook.com/The.Agricultural.Bank.of.Egypt

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى