كتب: مجدي دربالة
قال الدكتور عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي المصري المساعد، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن المحافظ حسن عبد الله، أن إدارة المخاطر أصبحت أكثر تعقيداً في ظل بيئة عالمية مليئة بالتحديات.
كما شدداً على أهمية تعزيز المرونة المالية والتشغيلية للبنوك للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي.
جاء خلال افتتاح الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية.
واستعرضت الكلمة التحديات المتزايدة التي تواجه المصارف، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي لم يعد يواجه فقط المخاطر التقليدية، بل ظهر على الساحة مخاطر جديدة، منها المخاطر الصحية كما شهدنا خلال جائحة كورونا، والمخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الصراعات والحروب وعدم الاستقرار، والتي تؤثر سلباً على التدفقات المالية وسلاسل الإمداد والأسواق المالية.
وأشار إلى تأثير مخاطر تغير المناخ، والمخاطر التكنولوجية المرتبطة بالتحول الرقمي وظهور العملات المشفرة، ما يزيد من تعقيد بيئة العمل المصرفي ويفرض تحديات غير مسبوقة أمام إدارات المخاطر.
وفي هذا السياق، أوضح أن المرونة المالية تتمثل في توافر الملاءة المالية والسيولة للبنوك لضمان تقديم التمويل اللازم للقطاعات الإقتصادية المختلفة والأفراد وتلبية عمليات السحب من قبل المودعين والمحافظة على معدلات النمو في الأصول والربحية وتدعيم القواعد الرأسمالية بصورة مستمرة، وتظهر مؤشرات السلامة المالية المرونة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي المصري.
وبلغ معدل كفاية رأس المال 18.3% في نهاية مارس 2025 مقابل 12.5% نسبة رقابية مقررة من البنك المركزي ونسبة 10.5% طبقاً لمتطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية.
كما بلغت نسبة تغطية السيولة بالعملة المحلية للقطاع 853%، وبالعملة الأجنبية نحو 188%، كذلك بلغت نسبة صافي التمويل المستقر على المستوى الإجمالي للعملات المحلية والأجنبية نحو 180% في نهاية مارس 2025 مقابل نسبة 100% نسبة رقابية مقررة.
وبلغت نسبة الديون غير المنتظمة إلي إجمالي القروض للقطاع نسبة 2.2% في نهاية مارس 2025 وهى نسبة متدنية جداً وتشير إلي جودة محافظ الائتمان بالبنوك.
وأضاف أن المرونة التشغيلية تتجسد في قدرة البنوك على ضمان استمرارية الأعمال والجاهزية للتعامل مع حالات التوقف والاضطراب في إجراءات سير الأعمال، وما يتضمنه ذلك من توافر خطط الطوارئ لاستمرارية الأعمال، ولجان إدارة الأزمات، وإدارة الأحداث المتعلقة بمخاطر التشغيل بكفاءة.
