كتب: مجدي دربالة
كشف تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي المصري بقياة المحافظ حسن عبدالله، عن انخفاض عدد شركات الصرافة إلى 32 شركة بنهاية عام 2023، مقابل بعدد 49 شركة بنهاية 2022.
وأوضح التقرير ارتفاع إجمالي حقوق الملكية إلى 1.2 مليار جنيه بمعدل 9.1% مقارنة بالعام السابق.
كما أشار إلى أن شركات الصرافة حققت خسائر بقيمة 199.4 مليون جنيه مقارنة بصافي أرباح بلغ 64 مليون جنيه في عام 2022.
وأضاف أن معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية انخفض في عام 2023، ليسجل كل منها -15% و -16.5%.
فيما لفت التقرير إلى استمرار الاقتصاد المصري في النمو، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل 2.4٪ خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024 مقابل 4.1٪ خلال فترة المقارنة، وذلك في ظل التحديات الراهنة على الساحة العالمية ومنها تفاقم التوترات الجيوسياسية الإقليمية واستمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
وأوضح التقرير أن أصول القطاع المصرفي تمثل 116.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و92.3٪ من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2023.
ولفت إلى تطور بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى مارس 2024، فضلًا عن تجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل بصورة كافية، وهو ما عزز ثقة المتعاملين مع القطاع.
نرشح لك: البنك المركزي يعلن صياغة المسودة النهائية لتعليمات حقوق المنافسة
