كتب: مجدي دربالة
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بقيادة المحافظ حسن عبدالله، اجتماعها الأول لهذا العام لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض الخميس المقبل.
وقرر “المركزي” في آخر اجتماعات السياسة النقدية لعام 2024، على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي عند مستويات 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض.
فيماقد تباينت توقعات المحللين وبنوك الاستثمار حول سيناريوهات قرار البنك المركزي بشأن الفائدة، حيث يرى بعضها أن المركزي اقترب من اتخاذ قرار خفض الفائدة الأول منذ أكثر من عامين، نظراً لتوافر عدة مؤشرات اقتصادية ترجح الخفض.
وأكد محللون أن تراجع التضخم في يناير الماضي يعزز من قدرة البنك المركزي المصري على اتخاذ قرار خفض الفائدة خلال الاجتماع المقبل، فيما يرى آخرون تثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل بسبب الضغوط التضخمية المحتملة خلال شهر رمضان.
وتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية خلال يناير الماضي إلى 24% على أساس سنوي من 24.1% في ديسمبر 2024.
كما استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي في التراجع للمرة الرابعة على التوالي إلى 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024.
نرشح لك: تفاصيل حساب توفير «كل يوم كاش» من QNB
