
كتب: مجدي دربالة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن البنك المركزي المصري بقيادة المحافظ حسن عبدالله، يقوم بإعداد مقترح بشأن الصفقات المتكافئة في التبادلات التجارية مع الدول الأفريقية.
وعرضت الدكتورة نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي، نبذة عن تاريخ التجربة المصرية في التجارة المصرية باستخدام صفقات التجارة المُقابلة (الصفقات المُتكافئة)؛ حيث كانت الحكومة المصرية قد وقّعت، خلال الفترة من عام 1981 حى 1988، على مجموعة من الصفقات مع مختلف البلدان الأفريقية والآسيوية والعربية والأوروبية.
وأشارت “نزهي” إلى أن الصادرات المصرية من خلال الصفقات المُقابلة خلال تلك الفترة، مثّلت 60% من إجمالي الصادرات السلعية لمصر، باستثناء الصادرات البترولية.
أضافت أن خطة الدولة المصرية تستهدف زيادة معدل نمو قيمة الصادرات بما لا يقل عن 20% سنويًا خلال الفترة من 2024 إلى 2030، بما يُمكّن الاقتصاد المصري من بلوغ مستهدف تصديري يبلغ 130 مليار دولار بحلول عام 2026/2027 ومستهدف تصديري يبلغ 145 مليار دولار عام 2030.
كما لفتت أن مُقترح البنك المركزي بشأن الصفقات المتكافئة مع الدول الأفريقية يستهدف تحقيق منفعة متبادلة بين الجانبين المصري والأفريقي من خلال توفير سلع مصرية تساعد في تخفيف العبء عن الميزان التجاري للدول الإفريقية.
وأشارت إلى أن الهدف من الصفقات المتكافئة هو زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية ونقص التمويل، وتنشيط اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والمساهمة في زيادة التبادل التجاري مع الدول الأفريقية الشقيقة.
كما تابعت مستشار محافظ البنك المركزي أن التجارة باستخدام آلية الصفقات المُتكافئة تضمن استفادة طرفي التجارة من الصفقات التجارية حتى لا يكون أحد الطرفين مستوردا صافيا. وعرضت أمثلة حديثة على المستوى الأفريقي بشأن عقد الصفقات المتكافئة.
نرشح لك: «التعمير والإسكان» يرفع رأسماله إلى 30 مليار جنيه