كتب: مجدي درباله
اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، خلال جلسته التي أعنعقدت أمس، لائحة اشتراك البنوك العاملة في السوق المصري في نظام مقاصة الشيكات الالكترونية متعدد العملات، والتي تتيح تنفيذ وتسوية الشيكات المتبادلة بين البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 14 يونيو 2021.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم تطوير النظم المصرفية المصرية بما يتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية،
قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن إطلاق نظام المقاصة الالكترونية للشيكات متعدد العملات؛ من شانه تحقيق العديد من المميزات للقطاع المصرفي؛ من أهمها خفض تكلفة ذلك النوع من المعاملات المُتبادلة بين البنوك المصرية وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ وتسوية هذه النوعية من العمليات، وذلك بما يتوافق مع كافة المعايير الدولية لنظم الدفع، ويدعم التكامل التقني مع النظم الحديثة المعمول بها في القطاع المصرفي المصري والمقدمة من البنك المركزي
كما أكدت أماني شمس الدين وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أن النظام الجديد من شأنه أن يعزز من مستوى إشراف البنك المركزي علي ذلك النوع من المعاملات، بالإضافة إلي تشجيع البنوك على النظر في تخفيض التعريفة المصرفية لتحصيل الشيكات بالعملات الاجنبية والمنفذة داخل جمهورية مصر العربية، وأضافت أنه قد تقرر إطلاق النظام الجديد بعملتي الدولار واليورو بالمرحلة الأولي.
فيما أوضح إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، أن نظام المقاصة الالكترونية بالجنيه المصري يعد من الأنظمة الهامة بالقطاع المصرفي المصري حيث تم من خلاله تنفيذ عمليات مالية تزيد قيمتها عن 2 تريليون جنيه مصري خلال عام 2020، وأن تطوير النظام ليعمل بشكل متعدد العملات سيكون من شانه تسهيل انتقال العملات الأجنبية بين البنوك العاملة في السوق المصري بصورة اكثر فعالية عن القنوات التقليدية المستخدمة.
