«المشاط»: توسيع مشروعات برنامج «نُوَفِّي» يعزز تمويل الاستدامة بـ1.3 مليار دولار

ردينا الأغا2025/03/13 . 1:41 مساءً

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» الذي يتناول محور الربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص.

أكدت المشاط أن فعالية “عامان من التنفيذ” التي تنظمها الوزارة تهدف لتعزيز الشفافية في الدبلوماسية الاقتصادية، وعرض الموقف التنفيذي لمشروعات منصة “نُوَفِّي” بعد عامين من إطلاقها. وأشارت إلى أهمية البرنامج في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والالتزام بالتحول نحو تنمية منخفضة الكربون، مع التركيز على زيادة التمويل المناخي والدعم للدول النامية

الهدف 42% للطاقة المتجددة بحلول 2030

تهدف مصر إلى تحقيق نسبة 42% للطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلاً من 2035 كما كان في الخطة السابقة. وتعد منصة “نُوَفِّي” جزءاً من هذه الجهود، حيث تجمع مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وتعمل على تعزيز الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة، بالإضافة إلى توفير أدوات التمويل المبتكرة وآليات التمويل العادل لدعم الاستثمار الأخضر في البلاد.

توسيع برنامج “نُوَفِّي” بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي وإضافة مشروعات جديدة

وتابعت تم تحقيق نجاحات كبيرة في برنامج “نُوَفِّي” خلال العامين الماضيين، حيث تم تحقيق المعايير الدولية لمنصات الوطنية. وفي إطار ذلك، يتم التعاون مع بنك التنمية الأفريقي لإطلاق مبادرة إقليمية في 3 دول (كينيا، السنغال، وزامبيا) في المرحلة الأولى، مع خطة لتوسيع المبادرة لتشمل القارة الإفريقية بالكامل في مراحل لاحقة.

كما تم إضافة 4 مشروعات جديدة للبرنامج في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، مما يسهم في توسيع نطاق المشروعات المدرجة في البرنامج ويستفيد من آليات التمويل المبتكر والجهود الدولية في العمل المناخي.

وتحدثت المشاط، عن التكامل بين الجهود الوطنية خاصة على مستوى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية مع برنامج «نُوَفِّي»، لاسيما وأن التحول الأخضر يُعد أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، موضحة أنه على مدار الفترة الماضية تم تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر عززت من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات الميسرة لقطاع الطاقة المتجددة. ومن بين تلك الإصلاحات تدشين نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV، واعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة، وتفعيل أول سوق طوعي لتداول ائتمان الكربون في مصر.

الإصلاحات الهيكلية في مجال التحول الأخضر

وأشارت في كلمتها إلى موافقة صندوق النقد الدولي على حصول مصر على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، لافتة إلى أن تلك الموافقة تنطوي على العديد من الإصلاحات الهيكلية في مجال التحول الأخضر التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، ومن بينها إدراج مشروعات إضافية ضمن برنامج «نُوَفِّي» لتعزيز جهود التحول الأخضر ودعم مسار التنمية المستدامة.

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن برنامج “نُوَفِّي” والمجهودات الوطنية في قطاع الطاقة ساهمت في جعل مصر لاعبًا رئيسيًا في إنتاج الطاقة النظيفة، حيث أصبحت ثاني أكبر منتج للطاقة المتجددة في أفريقيا.

وأوضحت أن توجه الدولة نحو حوكمة الاستثمارات العامة وزيادة الاستثمارات الخضراء في الموازنة سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرة إلى إضافة 4 مشروعات جديدة في قطاعي المياه والطاقة.