توقع الاتحاد المصري للتأمين، بقيادة علاء الزهيري، أن يشهد القطاع نموًا بمتوسط 2.1% خلال 2023 و2024، بينما ستبلغ القيمة الحقيقية لـ2023 نسبة 1.5%، في حين ستصل في 2024 إلى 2.8%، ما معناه أن يتجاوز إجمالي حجم أقساط التأمين بالقيمة الاسمية 7 تريليون دولار هذا العام.
وأرجع الإتحاد ذلك إلى تعافي السوق من الانخفاضات التي سببها الوباء، والنمو القوى للأقساط، لا سيما في الأسواق الناشئة.
وأضاف أن المتوقع أن يزيد تشدد أسعار تأمينات الممتلكات في 2023، بسبب التضخم المرتفع والخسائر الكبيرة؛ نتيجة إعصار إيان والحرب في أوكرانيا، مما يزيد من احتمال الدعم المالي المتوقع لتخفيف أزمة غلاء المعيشة للمستهلكين، بينما ستؤدي زيادة أسعار التأمين إلى نمو أقساط التأمين بالقيمة الاسمية وكذلك الربحية لجميع الشركات.
وبيّن “المصري للتأمين” أن هنالك فرصًا كبيرة تلوح بها تلك البيئة الصعبة، وسوف تتشكل صناعة التأمين في 2023 على المرونة والقدرة، مع نضج التقنيات الرقمية، حيث اكتسبت شركات التأمين قدرات جديدة لرفع كفاءاتها التشغيلية.
واعتبر الاتحاد الفرص مواتية لشركات الممتلكات لاختراق الأسواق، فمن المحتمل أن يخلق ذلك فرصًا متعددة لتحسين النتائج الرئيسية والأساسية، من خلال تعزيز الكفاءات التشغيلية، فعلى سبيل المثال، يتهيأ سوق التأمين متناهي الصغر لإعادة الابتكار حاليًا، نتيجة استطلاع أجرته شركة Deloitte Global للعديد من العملاء، بحثًا عن أنواع جديدة من الوثائق، ومرونة أكبر في الأسعار، وخيارات الدفع، فضلًا على خدمات أكثر شمولًا للتحكم في الخسائر.
كما دعا الشركات لابتكار المنتجات، وتسريع مبادرات التحول التكنولوجي لرفع الكفاءة التشغيلية ودقة التسعير، والإدارة الرقمية للمطالبات، وتحسين تجربة العملاء، بالتوازي مع الجهود المبذولة لتعزيز قدرات الموظفين إلى مستويات هائلة في الاكتتاب والمطالبات.
وأوضح الاتحاد أن شركات الحياة تعد مدخلًا هامًا للنمو المستدام، فغالبًا ما يحدث التغيير ببطء في قطاع التأمين على الحياة، حيث ما زالت آثار الوباء باقية، كما أن التضخم وأسعار الفائدة في ارتفاع مستمر، وارتفاع توقعات المستهلكين للتغطيات تنمو وتتنوع، بينما يجب أن تكون شركات التأمين استباقية، سواء كان ذلك من خلال تقديم منتجات وخدمات وخيارات توزيع جديدة، أو من خلال البحث عن منافذ جديدة للعملاء.
