«الوزراء» ينفي خصخصة المرافق العامة للدولة وفقاً لتعديلات قانون رأس المال

كتبت: تقى أيمن

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعد التواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية كل ما تردد من أنباء بشأن خصخصة المرافق العامة للدولة وفقاً لتعديلات قانون رأس المال.

نفي شائع خصخصة المرافق العامة للدولة وفقاً لتعديلات قانون رأس المال

أكدت الرقابة المالية، إن ملكية الدولة مستمره لكافة المرافق العامة دون أي نية لخصخصتها.

وذلك مع الالتزام بتقديم كافة الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم.

وأوضحت، أن تعديلات قانون رأس المال رقم (95) لسنة 1992، تستهدف استحداث آلية لتوفير بديل تمويل غير تقليدي.

الأمر الذي يتيح توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شؤون المرافق.

والخدمات العامة بالدولة لتمكينها من استمرار القيام بأعمالها.

وأنشطتها في تنفيذ مشروعات البنية التحتية كمشروعات الطرق والمواصلات، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن، أبرز الأحكام التي جاءت في مشروع القانون المقترح تتمثل في السماح لشركات التوريق المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

بإصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل أشخاص القانون العام.

والأشخاص الاعتبارية الخاصة مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من حقوق مالية مستقبلية متوقعة نتيجة إدارة مرافق عامة أو تقديم خدمات عامة للجمهور.

والسماح لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإضافة أنواع أخرى من الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة التي يتم إصدار سندات توريق مقابلها.

والنص على سريان الأحكام المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال.

والمنظمة لتوريق الحقوق المالية الآجلة في شأن توريق الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة.

وذلك فيما لم يرد بشأنه تنظيم خاص لهذا النوع من الحقوق.

اقرأ أيضًا.. مستشار «المركزي» ينفي إحالة رئيس بنك التعمير والإسكان السابق للجنايات