رئيسىملفات وتقارير

بالأرقام.. خطة الحكومة لخفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل وفقًا للموازنة الجديدة

تسعى الحكومة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المستدامة بما يضمن خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل خلال العام الجديد 2021/2022.

خطة الحكومة لخفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل

وتستهدف الحكومة الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض فى حدود 7.3% فى عام الخطة.

ومن بين الإنجازات التى نجحت فيها الدولة بناء المشروعات القومية التى أُطلقت، وزيادة الاستثمارات فأدت إلى توفير فرص عمل أكثر، وخفض معدل البطالة.

وتعمل خطة العام الجديد على توفير نحو 950 ألف فرصة عمل، بما يسمح بزيادة أعداد الـمُشتغلين إلى نحو 27.9 مليون فرد.

وذلك مع الإبقاء على أعداد الـمُتعطّلين عند مستوى 2.2 مليون عامل، بنسبة 7.3% من جملة القوة العاملة.

مستهدفات خطة الحكومة 2021/2022

كما تستهدف خطة التنمية تراجع معدل التضخم السنوي الإجمالي الجمهورية إلى 6٪ في عام الخطة مقارنة بـ13.3٪ عام 2018/2019.

كذلك تستهدف الحكومة خفض مُعدل البطالة إلى نحو 7.3٪ في عام 2021/2022 مقارنة بـ9.6٪ عام 2019/2020.

وأوضحت وزيرة التخطيط، في تصريحات سابقة، أن الدولة المصرية تستهدف فى خطة عام 21 /2022 الارتقاء بمستويات التشغيل.

وذلك لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض في حدود 7.3% في عام الخطة.

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه كان من المأمول أن ينخفض معدل البطالة بدرجة أكبر إلى ما دون 7% في عامي 19 / 2020 و21 /2022.

وبرغم استمرار الاتجاه التناقصي عام 18 / 2019 إلا أن ظروف الجائحة وما أحدثته من انعكاسات سلبية في سوق العمل حالت دون توقع إمكانية تدبير فرص عمل بالقدر الكافي لامتصاص كافة الوافدين لسوق العمل.

كما اجتذاب جانب يعتد به من المتعطلين، لخفض عددهم لأقل من 2  مليون فرد.

مظاهر تراجع البطالة في مصر

تُشير التقارير التي تقدمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن معدل البطالة الفعلى بلغ خلال السنة المالية 18/2019 نحو 7.5%.

كما قفز معدل البطالة خلال السنة المالية 19/2020 إلى نحو 9.6%.

بينما سجلت معدلات التضخم تراجعا ملحوظا في 20/2021 ومن المتوقع أن يُسجل 7.5%.

في حين بلغ معدل البطالة الفعلى خلال الربع الرابع من عام 2020 نحو 7.2%.

وقدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية معدل البطالة المتوقع خلال العام المالى 21/2022 نحو 7.3%.

توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات نمو الاقتصاد المصري

وأشارت وزارة التخطيط، إلي توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات نمو الاقتصاد المصري مشيرة إلى توقع موديز بتحقيق معدل نمو 5% في 2021/2022.

بالإضافة إلى توقعات مؤسسة فيتش بتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.3%، إلى جانب توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو 5.8%.

وتوقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق 5.5% معدل نمو.

وأكد وزارة التخطيط، استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابي.

ومتزايد خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021/2020 بلغ نحو2,9%.

وذلك ليسجل متوسط معدل النمو خلال التسعة شهور الأولى من العام نحو 1,9٪، مقارنة بـ 5,4% في التسعة شهور لعام 2019/2020.

كما أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالي ليتراوح بين 5,2% إلى 5,5%.

اقرأ أيضًا.. 7 سنوات شاهدة على الإنجازات.. أرقام تؤكد نجاحات الرئيس السيسي في تثبيت أركان الدولة المصرية

الوسوم

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى
البنك الأهلى المصرى
إغلاق