بالتفاصيل.. إجراءات الدولة المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتفادي أثار جائحة كورونا
كتبت: دنيا عبدالله
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان ليها أمس، عن اجراءات الدولة المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ بداية جائحة كورونا وحتى الأن.
دعم الدولة المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
يستعرض موقع «عالم البيزنس» أبرز إجراءات الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتفادي أثار جائحة كورونا.
توقيع بروتوكول تعاون للتمكين الاقتصادي للعمالة المتضررة من “كورونا” ودعم العمالة العائدة من الخارج بعد تحليل بيانتهم باستمارة “نورت بلدك” فضلاً عن عرض فرص العمل المتاحة في المشروعات كثيفة العمالة التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات، وتمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
منح بنك الإسكندرية تمويلا بقيمة 100 مليون جنيه لتمويل برنامجي التحول الرقمي والحرف اليدوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال المنحة السعودية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة البالغ قيمتها 200 مليون دولار. يبلغ عدد الشركات المستفيدة من التمويل الجديد 1475 شركة، 30% منها مملوكة للسيدات.
وتوقيع عقد بقيمة 750 مليون يورو بين بنك الاستثمار الأوروبي وبنك مصر، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي لدعم النمو، فضلا عن مواجهة تداعيات آثار فيروس كورونا المستجد.
توقيع عقد بقيمة 800 مليون يورو بين بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأهلي المصري، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي لدعم النمو، فضلا عن مواجهة تداعيات آثار كورونا.
موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على اتفاق بقيمة 100 مليون دولار لصالح بنك مصر ضمن إطار مبادرة البنك لمعالجة آثار جائحة كورونا على اقتصاديات المنطقة.
إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما يتم تخصيصه لإعادة إقراضه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم احتياجها للسيولة. التمويل يأتي في إطار استراتيجية مكافحة التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا من خلال برنامج الاستجابة السريع لمساعدة الاقتصادات الناشئة.
الموافقة على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 والذي يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية، والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المدين حسن النية سيء الحظ من ناحية، ومصلحة الدائنين من ناحية أخرى.
كما تمويل 5 مشروعات جديدة بقيمة 200 مليون جنيه منها 3 مشروعات للبنك الزراعي المصري ومشروعين في مجال الرعاية الصحية ودعم سلاسل القيمة من خلال المنحة السعودية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة البالغ قيمتها 200 مليون دولار.
بينما ضم الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى قاعدة المستفيدين من إصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك بفائدة 8% متناقصة، والذي سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم فيها ويرأسها البنك المركزي.
وذلك لتغطية البنوك في تلك المخاطر. ويأتي ذلك في ضوء مبادرة دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات التي أعلن عنها البنك المركزي.
تمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للبنك التجارى الدولى بقيمة 100 مليون دولار، بهدف إعادة إقراضه للشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص في مصر الذى يعتبر من محركات الاقتصاد القومى.
التمويل يأتي في إطار استراتيجية مكافحة التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا من خلال برنامج الاستجابة السريع لمساعدة الاقتصادات الناشئة.
استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الدعم
برنامج تمكين المرأة
كما تم ضمن برنامج تمكين المرأة الـ7 سنوات الماضية بالمرأة المصرية، صرف 9.7 مليار جنيه، لعدد 648610 وتم توفير 741182 ألف فرصة عمل.
حياة كريمة
وخلال الفترة من يناير وحتى مايو من العام الحالى بلغ حجم التمويل 253.6 مليون جنيه، وتم تنفيذ 10.995 مشروع صغير ومتناهى الصغر، وتوفير أكثر من 17 ألف فرصة عمل داخل 20 محافظة، كما تم عقد 39 دورة تدريبية على ريادة الأعمال استفاد منها 460 شاب وفتاة.
اقرأ أيضًا.. رغم تداعيات جائحة كورونا.. نتائج مؤشرات الاقتصاد المصري تفوق التوقعات الدولية
