الشركاترئيسىملفات وتقارير

بالتفاصيل.. شروط وآليات تمويل مبادرة تحفيز الطلب الخاص ودعم المنتج المحلي

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير لها اليوم الإثنين، عن شروط وآليات تمويل مبادرة تحفيز الطلب الخاص ودعم المنتج المحلي؛ والأهداف الأساسية للمبادرة.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مبادرة تحفيز الطلب الخاص ودعم المنتج المحلي هى مبادرة متكاملة وجهد مشترك بين الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، وشركات تمويل المستهلكين، وكذلك اتحاد الصناعات والغرف التجارية وشركة e-finance.

اتفاق بين الخطيط واتحاد الصناعات لتخفيض أسعار المنتجات

أضافت وزيرة التخطيط، أنه تم الاتفاق مع اتحاد الصناعات، بأن يقوم المصنعين بتخفيض أسعار منتجاتهم، كما تم الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية أن يقوم التجار كذلك بعمل خصم إضافي على السلع، مؤكدة أن المبادرة تؤكد دعم الدولة للاستهلاك عن طريق إضافة 200 جنيه دعم فى إطار المبادرة لكل فرد على بطاقات التموين لشراء المنتجات داخل تلك المبادرة.

المبادرة تهدف إلى تحفيز الاستهلاك

وأشارت هالة السعيد، إلى أن المبادرة تهدف إلى تحفيز الاستهلاك لدوره المهم كأكبر مكونات الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، وزيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع وبالتالى زيادة التوظيف، بالإضافة إلى رفع معدلات الإنتاج، موضحة أن المبادرة تم العمل عليها قبل التعرض لأزمة فيروس كوفيد-19، واتضحت أهميتها بعد الجائحة فى ظل الأزمة التى تعرضت لها العمالة.

 البنوك المصرية تمول المبادرة

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصادر التمويل بجانب الحكومة المصرية تتمثل فى بنك ناصر الاجتماعى، والبنوك المصرية المشاركة فى تمويل المبادرة كبنك مصر والبنك الأهلى وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولى، هذا بالإضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكي المشاركة فى المبادرة.

تابعت السعيد، أن بعض البنوك المصرية بالإضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكي تشارك فى تحمل جزء من عبء التكلفة التمويلية لهذه المبادرة مع الحكومة المصرية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء التمويلية عن الدولة من جهة وتوسيع القاعدة التمويلية للمبادرة من جهة أخرى، بحيث يكون إجمالى القيمة المالية التمويلية للمبادرة 10 مليار جنيه مصري.

 شروط تمويل المبادرة

وحول شروط تمويل المبادرة أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه بالنسبة للبنوك؛ فيمكن لعملاء بطاقات الائتمان التقسيط على فترة من 12 وحتى 24 شهرًا بحد أدنى 500 جنيه، مضيفًا أن التقسيط لعملاء بطاقات الخصم والمدفوعة مقدمًا تشمل منح قرض شخصي بحد أدنى 5 آلاف جنيه وحد أقصى 25 ألف جنيه لمن يرغب وينطبق عليه شروط منح القرض وفقًا لسياسة البنك وبسعر عائد مدين مماثل للمتفق عليه مع جهة العمل، على أن تصل فترة التقسيط حتى 24 شهر، وبالنسبة لشركات تمويل المستهلكين؛ فتُمنح تمويلًا بحد أقصى 100 ألف جنيه للعميل بحد أقصى 24 شهرًا، وبدون مصاريف إدارية طوال فترة المبادرة.

شروط تمويل المبادرة بالنسبة لشركات تمويل المستهلكين

أما بالنسبة لشروط تمويل المبادرة فيما يتعلق بشركات تمويل المستهلكين، أشار تقرير الوزارة إلى أن سعر الإقراض النهائي للمستهلك 1% ثابتة شهريًا، وبدون مصاريف إدارية ثابتة، بحد أقصى 25 ألف لغير عملاء البنوك و100 ألف لعملاء البنوك، على أن تصل فترة السداد إلى 24 شهرًا، وبالنسبة لبنك ناصر الاجتماعى؛ أوضح تقرير الوزارة أن سعر الإقراض النهائي للمستهلك 9% ثابتة، بحد أقصى 5 آلاف جنيه وتصل فترة السداد إلى 24 شهرًا.

اقرأ أيضًا.. الاتحاد المصري للتأمين يطرح روشتة للنهوض بقطاع التأمين بعد أزمة كورونا

الرابط المختصر:
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق