وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز.
كما طالب بضرورة مواصلة وتكثيف الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، وتعزيز الجهود الرامية لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي، مما يسهم في بناء اقتصاد قوي وجاذب للاستثمارات.
جاء ذلك خلال اجتماع “السيسي”، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أحمد كجوك، وزير المالية، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وشهد اللقاء استعراض جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع بحث جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك اللازمة لمشاريع التنمية، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات الضرورية لاستدامة العمل بكفاءة في هذا القطاع.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلي أن الاجتماع تناول أيضًا مستجدات التعاون بين الحكومة والشركات العالمية والمستثمرين المحليين في مجالي البترول والغاز، واستعراض مجموعة من المحاور المتعلقة بنتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته ضمن هذا القطاع.
كما تم بحث الخطوات المبذولة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في هذا الشأن.
نرشح لك: قطاع البنوك يستحوذ على 10,7% من إجمالي قيمة تداولات الأسبوع الماضي
