كتب مجدي درباله
أظهرت نتائج الأعمال لبنك القاهرة لعام 2021 إرتفاع الأرباح قبل الضرائب حيث بلغت 5.8 مليار جنيه بنسبة نمو20% مقارنة بالعام المالى 2020
وواصل البنك تحقيق نتائجه الإيجابية وتسجيل معدلات نمو قوية للعام المالى 2021 حيث إرتفع صافي أرباح البنك لتقفز إلى 3.6 مليار جنيه مقارنة بـ 3.2 مليار جنيه فى عام 2020 بنسبة نمو 15%،
ونمواً فى إجمالى الإيرادات التشغيلية حيث بلغت 12.8 مليار جنيه مقارنة بـ 11.9 مليار جنيه بنهاية عام 2020 بنسبة نمو 8% والتي تعد من أعلي معدلات الزيادة في القطاع المصرفي.
وبلغ صافي الدخل من العائد 10.5 مليار جم مقارنة بـ 10.1 مليار جم بنهاية العام المالى 2020 بنسبة نمو بلغت 4%.
كما إرتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 24% ليرتفع إلى 2 مليار جنيه مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه للعام المالى 2020 ويأتى ذلك إستمراراً للنتائج المتميزة التى حققها بنك القاهرة على مدار السنوات الماضية.
وأفاد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إلى إحتفاظ البنك بقاعدة رأسمالية ومركز مالى قوى، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 15.20%.
وحافظ البنك على معدل العائد على متوسط حقوق الملكية بنسبة 20%، ومعدل عائد على متوسط الأصول 1.6% بنهاية ديسمبر 2021، حيث قفز إجمالي الأصول ليسجل 255 مليار جنيه بنسبة نمو 24% مقارنة بـ 205 مليار جنيه بنهاية عام 2020.
وأشار “فايد” أن نمو الأرباح والإيرادات التشغيلية للبنك تحقق على الرغم من زيادة حجم الإنفاق والإستثمار فى البنية التحتية وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتى إستحوذت على أهمية بالغة من قبل مجلس ادارة البنك ، مشيراً إلى تسجيل مصروفات رأسمالية 3.7 مليار جنيه حتى نهاية العام المالى 2021.
وتعكس نتائج أعمال البنك قوة أداءه المالي وإنتشاره الجغرافي وتنوع محفظته الإئتمانية وتميز كوادره البشرية، والتي تعد أحد أهم ركائز نموه ونجاحه.
كما يحرص بنك القاهرة على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعات مختلفة مثل تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية.
وإرتفعت محفظة الشركات الكبرى والبنوك لتصل إلي نحو 54 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 24% مقارنة بنهاية عام 2020، كما إرتفعت محفظة قروض التجزئة بنحو 4 مليار جم بمعدل نمو 12% عن العام المالي 2020 لتصل إجمالي المحفظة الى نحو 38.4 مليار جنيه بنهاية عام 2021.
وشارك بنك القاهرة خلال عام 2021 فى تمويل كبرى المشروعات التى يتم تنفيذها فى الدولة سواء من خلال تمويل مشروعات حكومية ومشروعات تنموية فى مختلف القطاعات ومن أبرزها القطاعات الصناعية، البتروكيماويات، النقل، الكهرباء، المقاولات، البترول، مشروعات الإسكان، مشروعات المطورين العقاريين بما يتوافق مع رؤى وتوجهات الدولة لتحقيق التنمية.
كما نجح البنك فى إدارة وترتيب العديد من القروض المشتركة فى مختلف مناحي الإقتصاد سواء قطاع صناعي أو عقاري أو خدمى مما إنعكس على حجم الحصة السوقية الجديدة لبنك القاهرة فى مجال القروض المشتركة مما جعل مصرفنا من البنوك الرائدة والمنافسة فى ترتيب وادارة القروض.
وإنطلاقاً من الدور الحيوى الذى تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى تحقيق أهداف التنمية، حقق البنك نتائج متميزة فى تمويل هذا القطاع بتحقيق نسبة نمو 17% في نهاية شهر ديسمبر2021 مقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2020، حيث بلغ اجمالي المحفظة 17.3 مليار جنيه في نهاية من العام الجاري 2021، مقابل 14.7 مليار جنية في نهاية ديسمبر عام 2020، هذا بالإضافة الى زيادة عدد مراكز الأعمال المتخصصة في خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ليبلغ 38 مركز في جميع مناطق جمهورية مصر العربية.
