كتب مجدي دربالة
وقعت الشركة المصرية للاتصالات، اتفاقية للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 200 مليون دولار من بنك مصر بالإمارات UAE، والذي يمثل المنظم الرئيسي المفوض ووكيل القرض.
وذكر البيان المرسل إلى البورصة المصرية، اليوم، أن الشركة ستتمكن وفقا للشروط والأحكام الخاصة بالقرض الجديد من إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل الحالية.
وأشارت، أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة حاليًا والمتمثلة في إعادة التمويل لخفض تكاليف الاقتراض وتوفير السيولة اللازمة وزيادة المرونة المالية.
نرشح لك: مدير بنك مصر فرع الإمارات ينقذ عائلة من الغرق ورئيس البنك في القاهرة يرسل تكريم
ولفتت، أنها قامت في عام 2023، بالتخطيط والتنفيذ بشكل استراتيجي من خلال تأمين وتوفير متطلباتها المستقبلية من النفقات الرأسمالية وتأمين سلاسل الإمداد للتحوط من التغيرات المتوقعة في سعر صرف العملات الأجنبية لعام 2024 وغيرها من المخاطر غير المتوقعة.
وأوضحت المصرية للاتصالات أن سداد هذا القرض سيتم خلال خمس سنوات من إيرادات الشركة بالعملات الأجنبية.
القرض يدعم موقف السيولة النقدية للشركة
وبدوره، قال المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن القرض سيدعم موقف السيولة النقدية للشركة حيث سنتمكن من سداد أقساط هذا القرض وقت استحقاقها من التدفقات النقدية المتولدة من أنشطة الشركة المختلفة بالعملة الأجنبية.
وأضاف نصر أن الخطط المالية والتشغيلية للشركة المصرية للاتصالات ستدفع نحو تحقيق أداء متميز ونمو مستمر وستوفر للشركة مرونة أكبر في تحقيق التدفقات النقدية ومواصلة تطوير المنتجات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لكافة عملائها، بالإضافة لدعم النمو المستقبلي لأعمالنا.
ومن جانبه أكد خالد البيلي الرئيس التنفيذي لبنك مصر بالإمارات UAE، أن دعم البنك لشركة المصرية للاتصالات يدفعها لتحقيق هدفها للوصول إلى أفضل هيكل تمويلي ومرونة مالية ممكن.
وأضاف البيلي، أن القرض يؤكد العلاقة الاستراتيجية المتبادلة بين الشركة وبنك مصر وتعكس مدى التزام البنك بالعلاقة طويلة الأمد مع الشركة.
نرشح لك: المصرية للاتصالات تفوز بجائزة «The Global Economics» لأفضل برامج للمسئولية المجتمعية
