الشركاترئيسىملفات وتقارير

تداعيات قرار خفض أسعار الفائدة على مبيعات السيارات في مصر

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها أمس الإثنين، خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعر الفائدة 9.25% للإيداع و 10.25% للإقراض، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم 9.75% .

جاء ذلك القرار فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الإقتصادي الوطني، وما اعتاده المركزي على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الإستثنائية.

تأثر مبيعات السيارات بقرار خفض أسعار الفائدة في مصر

يرصد موقع «عالم البيزنس» تداعيات تأثير قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة على مبيعات السيارات في السوق المحلية المصرية، توقع عدد كبير من المحللين الاقتصادين والعاملين في مجال السيارات في مصر اليوم الثلاثاء، حدوث انتعاشة غير مسبوقة في المبيعات خلال الفترة المقبلة، تصل إلى 3%، في ظل اعتماد 70% من مبيعات القطاع على قروض السيارات، وذلك بالتزامن مع تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة.

ولأن القطاع السيارات في مصر يعتمد بنسبة كبيرة في مبيعاته على قروض السيارات التي تتعدى الـ70%، فإن قرار تخفيض أسعار الفائدة يساهم في إحداث رواج كبيرة في المبيعات.

محللون: قرار خفض سعر الفائدة جاء في وقت مناسب

ويري محللون أن قرار خفض سعر القائدة من قبل البنك المركزي جاء في وقت مناسب للظروف العالمية، في ظل تأثر كافة القطاعات بتداعيات تفشي فيروس كورونا المميت الذي يواصل حصد المزيد من الأرواح في كافة دول العالم، ووصل عدد المصابين حول العالم إلى أكثر من 180 ألف حالة، وأكثر من 7000 ألف حالة وفاة.

ويتوقع المحللون أن يسهم تخفيض أسعار الفائدة في تلاشي كافة الخسائر التي تعرض لها وكلاء كبرى شركات السيارات العاملة في مصر إثر حملات المقاطعة وارتفاع نسبة الفائدة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

وكلاء الشركات العالمية: قرار خفض الفائدة يساهم في تقليل التكلفة الاستيرادية

ويتوقع وكلاء كبرى شركات السيارات العالمية العاملة في مصر أن يسهم خفض الفائدة في الفترة الحالية سيساهم في تقليل التكلفة الاسترادية للعديد من أنواع السيارات في الفترة الحالية، وهو ما ينعكس بشكل رئيسي على السعر النهائي.

وذلك في تنشيط المبيعات بقطاع السيارات خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استمرار بعض الوكلاء والموزعين في تقديم عروض ترويجية على السيارات.

وفي وقت سابق اظهر تقرير اعده مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن حجم مبيعات السيارات خلال يناير 2020 الماضي، والتي انتعشت بنسبة 21% بعد تسويق 13 ألف و873 مركبة، مقارنة بـ 11 ألف و467 مركبة للشهر نفسه عام 2019.

وتوقع وكلاء الشركات العالمية أن ترتفع مبيعات السيارات ذات الفئة السعرية التي تتراوح بين 150 إلى 200 ألف جنيه، خاصة وأنها تعتبر الفئة الأكثر ملائمة لدى البنوك والتي يقومون بتمويلها بنسبة كبيرة.

ولا يزال التجميع المحلي للسيارات يواجه العديد من الضغوط أمام السيارات المستوردة في ظل توقيع العديد من اتفاقيات الشراكات والتخفيضات الجمركية، خاصة بعد وصول نسبة الجمارك للسيارات الأوروبية والمصنعة في تركيا إلى 0%.

أعلنت الحكومة المصرية في شهر يناير الماضي، بدء  تطبيق الشريحة الأخيرة بواقع 10% على واردات السيارات القادمة من تركيا، ليصبح إجمالي التخفيض الجمركي 100% على واردات السيارات، بالإضافة لتطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية يناير 2019، التي تخفض جمارك السيارات الأوروبية إلى صفر.

اقرأ أيضًا.. تداعيات تأثير كورونا على الضرائب المصرية.. الإقرارات تقدم إلكترونيًا لمنع انتشار العدوى

الرابط المختصر:
الوسوم

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق