التعديلات الوزارية خلال فترة تكليف «مصطفى مدبولي» بتشكيل الحكومة الجديدة
قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة مهمتها مواصلة مسار الإصلاح وتحسين الاقتصاد وزيادة الاستثمارات.
ونرصد لكم في السطور التالية التعديلات الوزارية التي تمت على مدار فترة تكليف الدكتور مصطفى مدبولي برئاسة مجلس الوزراء:
بعد استقالة حكومة شريف إسماعيل في 5 يونيو 2018 تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، شملت عدة تعديلات وزارية كالآتي:
في فبراير 2019 شمل التغيير الوزاري حقيبة وزارية واحدة حيث تم تولية منصب وزير الإسكان للدكتور عاصم الجزار، وفي شهر مارس من نفس العام وكان يشمل أيضًا حقيبة وزارية واحدة، حيث تم تعيين كامل الوزير وزيراً للنقل بدلاً من هشام عرفات الذي قدم استقالته بعد حادث حريق محطة مصر.
وفي ديسمبر 2019 تم إجراء تعديل وزاري شمل 10 حقائب وزارية شملت وزارة السياحة والآثار والتضامن الاجتماعي، والزراعة والصناعة والتجارة، والتعاون الدولي، كما شمل التعديل الوزاري عودة وزارة الإعلام. وتولى الدكتور مصطفى مدبولي مهام وزير الاستثمار والإصلاح الإداري بجانب عمله كرئيس للحكومة، وتغيير اسم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ليصبح التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفي عام 2020 تم تعيين المهندس محمد أحمد مرسي وزيرًا للإنتاج الحربي خلفاً للفريق الراحل محمد العصار، ويحلول عام 2021 تولى الدكتور خالد عبد الغفار مهام القائم بأعمال وزير الصحة بدلا من الدكتورة هالة زايد.
أما التعديل الوزاري الأخير فتم إجراؤه عام 2022 ، فقد شمل 13 حقيبة وزارية.
الرئيس السيسي يُكلّف «مدبولي» بتشكيل حكومة جديدة
وقد قام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
مواصلة مسار الإصلاح وتحسين الاقتصاد وزيادة الاستثمارات
كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات .
