3 خبراء اقتصاد يتوقعون تعافي السياحة في مصر خلال 2022
خالد الشافعي: سنرى تحسن طفيف في السياحة خلال الربع الثالث من 2021
كتبت أمل سعداوي
أعلنت منظمة السياحة العالمية، أن قطاع السياحة العالمي خسر 1.3 تريليون دولار خلال عام 2020 بسبب ما فرضته أزمة فيروس كورونا، واصفة هذا العام بأنه «الأسوأ في تاريخ السياحة».
مجدي صادق: السياحة المصرية خسرت 12 مليار دولار خلال 2020 بسبب كورونا
قال الدكتور مجدي صادق، الخبير السياحي وعضو غرفة الشركات السياحية، إن السياحة العالمية انخفضت 74% ما أدى إلى خسارة العالم نحو تريليون و300 مليار دولار، وهذا رقم كبير للغاية.
وأضاف مجدي صادق، في تصريحات خاصة لموقع «عالم البيزنس»، أن مصر خسرت 12 مليار دولار خلال 2020 كانت تحققها من السياحة سنوياً، لذلك نرى أن هناك العديد من الشركات على وشك الإفلاس.
مجدي صادق: مصر لم تستغل كونها دولة علاجية واستشفائية لتنشيط السياحة
ذكر الخبير السياحي، لـ«عالم البيزنس» أن هناك دول تعمل على تنشيط السياحة منهم الإمارات حيث أصدرت «دبي» برنامج «أحلى شتاء» وتمكنت من خلاله جذب 950 ألف سائح.
ولفت إلى أن مصر لم تستغل كونها دولة علاجية واستشفائية لتنشيط السياحة، كما أننا قمنا بفعل شئ لم يتمكن العالم من فعله وهو «الروتاري» وهو عبارة عن مستشفى وسط البحر كان يجب استغلالها لتنشيط سياحة «النايل كروز».
أشار مجدي صادق، الخبير السياحي، إلى أن مصر تمتلك أماكن لا توجد في العالم تساعد على تنشيط السياحة ولا سميا المناطق التي يوجد بها الشمس.
وقد أعلن بعض الأطباء أن الشمس أهم علاجات «كورونا»، ومصر تمتلك بعض تلك المناطق منها «الصعيد وساحل البحر الأحمر والغردقة إلى شلاتين» كان من الممكن استغلالها كمناطق علاجية واستشفائية.
أيمن الطرانيسي: السياحة لن تعود لطبيعتها خلال عام 2021
فيما قال أيمن الطرانيسي، الخبير السياحي، إنه من المؤكد أن السياحة لن تعود لطبيعتها خلال عام 2021، و قد نري تحسن طفيف في الربع الأخير من العام و لكن هذا التحسن سيكون بالمقارنة بعام 2020 و ليس 2019.
ويرى «الطرانيسي» أن العودة لمستوي 2019 لن يأتي بسهولة، فالموضوع مقترن بالحالة العالمية و الإجراءات المتبعة في الدول المصدرة للسياحة والتدابير الوقائية المتخذة في الدول المستقبلة ومصر منها، لذا فإن الأمر ليس متعلق فقط بالإجراءات التي تتخذها مصر ولكنه متشابك مع الدول الآخري.
التدابير الاحترازية هي المعوق الأساسي لحركة السفر
وأضاف أحمد الطرانيسي، في تصريحات خاصة لموقع «عالم البيزنس» أن الأمر يتطلب أن تتخذ الجهات المعنية في مصر إجراءات أكثر صرامة و تنفيذها فعليًا حتي تتم السيطرة علي انتشار فيروس كورونا.
وبالتالي إظهار الوجهة المصرية كوجهة آمنة لاستقبال السائح، كخطوة أولى، والاستمرار في الترويج المتخصص لها لجذب السائح حتي تكون علي أولويات المقاصد السياحية عند عودة حركة السفر.
أشار الخبير السياحي، إلى أنه حتى الآن لم يثبت علمياً بأن الفيروس يتأثر بدرجات الحرارة بل نفت منظمة الصحة العالمية هذه المعلومة، ويبقي الوضع رهن التدابير الاحترازية التي تضعها الدول علي سفر مواطنيها.
والتي تكون في أغلب الأحيان هي المعوق الأساسي لحركة السفر حتي وإن كان هناك رغبة من المواطنين في ذلك لما له من تكاليف إضافية أو حجز عند سفرهم أو عودتهم لموطنهم وذلك الأعم في أغلب البلاد.
خالد الشافعي: أتوقع استمرار التأثير السلبي على السياحة خلال 2021
ومن جانبه، قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية المتأثرة بأزمة فيروس كورونا ليخسر القطاع تقريبًا 3.5 مليار دولار خلال 2020.
وأضاف «الشافعي» في تصريحات خاصة لموقع «عالم البيزنس» أنه يتوقع استمرار التأثير السلبي على القطاع حتي نهاية العام الجاري، ويمكن بدء التعافي جزئياً في 2022 وإذا اثبت عقار كورونا فعاليته سيكون القطاع بحالة افضل وسيعود تدريجياً ولا أعتقد أنه يحتاج عامين أو أكثر من آلان.
واستطرد الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لإنقاذ السياحة لكن تنشيط القطاع ليس لها حلول الآن، لأن الدول وقفت رحلات السياحة فمهما قامت من خفض أو عروض وغيره لن يجدي نفعًا مع القطاع المتضرر عالمياً وليس مصر وحدها.
السياحة الخارجية ستظل كما هي حتي الربع الثالث من 2021
لفت خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إلى أنه في حالة تقسيم القطاع لسياحة «داخلية وخارجية» فيمكن للسياحة الداخلية أن تنتعش جزئياً، لكن السياحة الخارجية ستظل ربما على وضعها حتي الربع الثالث من هذا العام.
ومصر من الدول القليلة في العالم التي حققت نمو إيجابي بـ3.6% خلال أزمة كورونا وأيضاً حظيت بموافقة المؤسسات المالية الدولية على منحها قروض وهو ما ينعكس ويؤكد متانة وقوة الاقتصاد الوطني في مواجهة أزمة فيروس كورونا.
وهو ما أشاد به المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة في مصر، بما انعكس على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى.
واختتم «الشافعي» حديثه، أن ثقة المؤسسات المالية فى قدرة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية رغم التداعيات السلبية لأزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، واستقرار المالية العامة في مصر يؤكد سلامة برنامج الإصلاح الاقتصادي والذى مكنها من الصمود حتي الآن.
ويعتمد صندوق النقد الدولي فى تقيماته على الأرقام الحقيقة للاقتصاد الوطني، مما يجعل القاهرة أسرع الدول تعافيًا من تلك الأزمة.
