أكد جمال شحاتة مساعد العضو المنتدب للإنتاج والفروع بإحدى شركات التأمين، أن سبب عدم لجوء شركات التأمين لتوفير وثيقة مستقلة صراحة للمخاطر الطبيعية، وتوفيرها من خلال تضمينها وثائق أخرى (كالحريق والأخطار الإضافية) يكمن أحيانا فى عدم إمكانية التنبؤ باحتمالات الخسارة التى يمكن أن تنجم عن تلك الكوارث
حيث إنها نتاج عن الظواهر الطبيعية دون دخل للإنسان فيها، مثل الزلازل والبراكين وحرائق الغابات، ومن ثَم فإن ذلك يرتب صعوبة تحديد قسط التأمين على العملاء، فى ضوء حجم الأضرار المتوقعة.
أضاف أن العديد من البلدان لم تصل إلى تلك الدرجة من «الدراسات الإكتوارية الطبيعية»، على الرغم من احتمالية تعرض معظمها لبعض تلك الظواهر نسبيا، كالسيول والأمطار ، إلا أنها لا تسبب أضرارا جسيمة كالبلدان التى تحيق بها تلك الظواهر متأثرة بالتغيرات الحادثة فى المناخ لديها، ومنها الأعاصير.
وأكد أهمية تصميم منتجات تأمين مستقلة لتغطية المخاطر الطبيعية، تقابل تغطية المخاطر الناتجة عن التأثر بتغيرات المناخ التى تواجهه
مما سيضر الأنشطة الزراعية والإنتاج الحيوانى، ومن ثَم، فإن تلك الكوارث تتبلور فى نطاق واحد يجمعها، واقترح -تماشيا مع التسليم بوجود تلك الظواهر- أن تُنشأ مجمّعات تأمينية لتلك المخاطر التى تتعدى خسائرها إمكانية شركة بمفردها، نظرا لضخامة ما ينجم عنها من حجم الخسائر
وذلك أسوة بالمجمعات النووية، أو -على الأقل- بأن تُنشأ مجمعات تأمينية بكل منطقة جغرافية تجمعها، تعوضها عن التعرض لتلك الأخطار، كالفنادق التى تقع فى طرق مخرات السيول، حتى تجمع أكبر عدد من العملاء الراغبين فى الحصول على تغطية الخسائر الناجمة مما لا تحمد عقباه من فجاعة الكارثة.
كما أشار إلي ضرورة نشر الوعى لدى الأنماط العديدة والمختلفة من المواطنين، مع إذكاء ثقافة «ثمن الحماية» فى نفوسهم، إذ ليس من الضرورى الحصول على استفادة مادية جراء التأمين بشتى أنواعه، وإنما الوصول إلى الطمأنينة على الأموال والممتلكات والنفس له ثمن فائق يتعدى كونه مجرد أقساط تسدد لشركة من مؤسسات القطاع.
