جولدمان ساكس يتوقع قيام المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر« تقرير»

توقع بنك جولدمان ساكس أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر  المقبل، ليخالف توقعات غالبية المحللين.

تأتي هذه التوقعات بعد زيادة أسعار الخبز والوقود مؤخراً، ما قد يسهم في زيادة معدلات التضخم ويدفع البنك المركزي للتحلي بالصبر قبل أن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة.

وأقبلت الحكومة على عدد من الخطوات الإصلاحية على رأسها رفع سعر الخبز المدعم بنحو 300% ليصل سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا بدلاً من خمسة قروش في السابق، خلافًا إلى رفع أسعار البنزين والسولار قبل أيام بنحو 15% ضمن خطة لرفع الدعم عن الوقود.

ومن المتوقع أن تغذي زيادة أسعار السولار قفزة بمعدلات التضخم اعتبارًا من أغسطس المقبل، بعد تباطؤها خلال الأشهر الأربعة الماضية.

التضخم في مصر خلال العام المقبل

و توقع بنك جولدمان ساكس خفضاً في معدلات الفائدة بنسبة تصل إلى 1% في سبتمبر، لتنخفض بنهاية العام إلى ما بين 24.25% و25.25%، مقارنة بالمستوى الحالي الذي يبلغ 27.25% و28.25%. وأشار البنك إلى تفاؤله بالتباطؤ المتوقع في معدلات التضخم في مصر خلال العام المقبل لتصل إلى متوسط نسبته 12.5%.

وأوضح البنك الأمريكي أن من بين الأسباب التي تدعم توقعاته لخفض الفائدة في سبتمبر، وعدم الانتظار حتى نهاية العام كما كان متوقعاً سابقاً، هو استقرار سعر الصرف وتحسن مستويات السيولة الدولارية، بالإضافة إلى وصول أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات إيجابية مقارنة بمعدلات التضخم، وتوقعات استمرار ذلك حتى في حالة خفض الفائدة بنسبة 1%.

وأشار إلى أن التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، يشمل تدابير للانضباط المالي التي ستساهم في خفض معدل التضخم.

وتوقع أن تكون تأثير زيادات الأسعار التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الماضية محدودة على معدلات التضخم السنوي، حيث من المتوقع أن تصل بنهاية عام 2024 إلى 29% بزيادة تقدر بنحو 6% عن توقعات البنك السابقة والتي تبلغ 26.6% حاليا.

معدل التضخم السنوي

وفي يونيو الماضي، انخفض معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 26.6% من 27.1% في مايو ، وسجل ارتفاعًا شهريًا بنسبة 1.3% مقابل -0.8% في مايو ، مما يشير إلى تحوله من الانكماش إلى الارتفاع مرة أخرى.

ومن المرجح أن يبقي البنك المركزي على نفس معدلات الفائدة في اجتماع سبتمبر، لإتاحة الفرصة للأسواق للاستيعاب والتأقلم مع الزيادات الأخيرة، ومراقبة تأثير هذه الزيادات على معدلات التضخم، قبل أن يبدأ في النظر إلى خفض الفائدة.

 

 توقعات بنك الكويت الوطني

وفي تقرير حديث، توقع بنك الكويت الوطني أن يقوم البنك المركزي المصرى بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر ، وذلك مع استقرار أسعار الصرف وتحسن الأوضاع المالية للدولة. وقد شهدت معدلات التضخم تباطؤ خلال الربع الثاني من هذا العام إلى 29.4%، مقارنة بـ 34% في الربع الأول. وفي تطور مهم، وتحول أسعار الفائدة الحقيقية إيجابية لأول مرة منذ عام 2022.

توقعات بنك مورجان ستانلي

من ناحية أخرى، توقع بنك مورجان ستانلي منتصف هذا الشهر أن يستمر معدل التضخم في مصر في التجاوز للمستهدف الذي حدده البنك المركزي (5-9%) حتى الربع الأول من عام 2025، نتيجة لزيادة أسعار المحروقات والكهرباء والأدوية. وعلى الرغم من ذلك، لم يستبعد أن يبدأ المركزي في خفض الفائدة اعتبارا من ديسمبر، متوقعا أن يصل معدل التضخم إلى 26% بنهاية عام 2024.

خلال الفترة منذ عام 2022، اضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة نتيجة لتداعيات حرب أوكرانيا وتبني البنوك المركزية الكبرى سياسات تشديد النقدية عالميًا. وصعدت أسعار الفائدة إلى 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض بنهاية عام 2022 بعد أن استقرت لفترة تزيد على 5 أعوام، في حين ارتفع معدل التضخم إلى 24.4% في ديسمبر 2022 مقارنة بـ 6% في نفس الشهر من عام 2021.

وفي عام 2023، زاد المركزي الفائدة إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، ووصل معدل التضخم السنوي في ديسمبر إلى 33.7%.

واستمر البنك المركزي في تشديد السياسة النقدية منذ بداية العام الحالي، حيث ارتفعت أسعار الفائدة بمعدل 8% لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

ورغم انخفاض معدل التضخم حاليًا إلى حوالي 27%، إلا أنه لا يزال مرتفعًا بشكل كبير مقارنة بنسبة 6.3% في يناير 2022، ويبقى دون المستهدفات المحددة من قبل المركزي.

نرشح لك : «بلومبرج»: تباطؤ التضخم فى مصر لأدنى مستوياته خلال 6 أشهر رغم تداعيات كورونا