تقدم حسن حسين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري- الأولى، باعتذار عن الاستمرار في منصبه بمجلس الإدارة، وذلك في نهاية أعمال الجمعية العامة للشركة، اليوم.
قال “حسين” إن الشركة حققت 80 مليون جنيه صافي ربح مجمع، و60 مليون جنيه صافي ربح مستقل مقارنه بـ 23 مليون جنيه عند بداية عمله بالشركة.
أضاف أنه تقدم بالاعتذار عن الاستمرار في منصب العضو المنتدب في 6 أبريل 2020، ولم يتم قبولها، وأنه منذ هذا التاريخ وهو مستمر في عمله رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا، ويعمل مع المساهمين الرئيسين لاختيار مدير تنفيذي للشركة كي يحل محله، طبقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 100 لسنة 2020.
لفت: “وبالتالي فإن تقديم الاعتذار اليوم هو عمل تم التخطيط له منذ أبريل 2020”.
كما أوضح أن الشركة كانت تعاني، عند اختيارة رئيسا لمجلس الإدارة في 21 مارس 2012، من عجز في رأس المال العامل بلغ 366 مليون جنيه، وهو قريب من رأس المال المدفوع البالغ 404 ملايين جنيه.
وتابع : “فتولى حسين بالتعاون مع مجلس الإدارة والعاملين بالشركة تنفيذ إعادة بناء شاملة للشركة بما فى ذلك إعادة هيكلة مالية وإدارية”.
أشار “حسين” إلى أن الشركة “شهدت طفرة كبيرة في الربحية منذ توليه رئاسة مجلس إدارتها، ونجاح إعادة الهيكلة المالية، ثم حدوث طفرة كبيرة أخرى في الربحية بعد تأسيس الشركتين (التأجير التمويلي – التطوير العقاري)”.
أوضح أن هذه “الطفرة في الربحية” مقسمة إلى جزئين:
الأول: إعادة الهيكلة المالية والتصحيح المالي الذي حدث في الشركة من توليه رئاسة الشركة.
والثاني: بداية نشاط الشركتين (التأجير التمويلي – التطوير العقاري) ثم إضافة نشاط التخصيم إلى شركة التأجير التمويلي، وكان ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعها ووافقت عليها الجمعية في 2014 كما وافقت عليها مجدداَ في 2020 للتوسع في الأنشطة المالية كافة غير المصرفية، وعدم الاعتماد على منتج واحد كأساس لزيادة ربحية الشركة.
ونوه إلى أن نسبة النمو في صافى الربح بلغت في الفترة من 2012 إلى 2020 حوالي 155%.
كما أوضح أنه بإعادة الهيكلة المالية حدث تخفيض للديون المتعثرة حيث أدى التخفيض الجذري والتدريجي للديون المتعثرة من مستويات مرتفعة للغاية إلى ضخ سيولة بالشركة ورفع الجودة الائتمانية للمحفظة، حيث انخفضت الديون المتعثرة من 25,20% في ديسمبر 2012 إلى 3.2% في 31/12/2020.
أشار إلى أن “نجـاح إعادة الهيكلة المالية” أدى إلى تحويل العجز في رأس المال العامل إلى فائض و توليد سيولة بمبلغ 537 مليون جنيه وبناء كيان مالي قوي وسمح بعد ذلك بتأسيس الشركتين دون زيادة رأس المال من المساهمين في 2014.
تابع: “ويتم التحول من شركة واحدة تحتاج إعادة هيكلة مالية وإدارية إلى ثلاث شركات ناجحة، ومن نشاط مالي واحد فقط إلى ثلاثة أنشطة تمويلية متكاملة: تمويل عقاري، وتأجير تمويلي، وتخصيم، تمثل قوة تسويقية كبيرة للشركة وتواجد قوي بالسوق المالة غير المصرفية”.
فيما توجه أعضاء مجلس الإدارة بالشكر لرئيس المجلس حسن حسين عن فترة عمله بالشركة، وما قدمه من “إنجازات كبيرة وتحقيق مستويات غير مسبوقة في الربحية”.
