قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، إن أحكام المحكمة الدستورية بشأن إخلاء الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، تعد نهائية وملزمة لكافة الأفراد ومؤسسات الدولة، موضحا أن هناك نحو 26 حكما منذ عام 2002 وحتى الآن، آخرها خاص بتحريك قيمة الأجرة.
وأكد الجعار، في تصريحات خاصة لـ”عالم البيزنس”، أن إشكالية الإخلاء محسومة قضائيا، داعيا إلى ترك النقاشات المتكررة حوله، والتركيز على مسألة الأجرة باعتبارها القضية الأهم حاليا.
زيادة الأجرة
وأضاف أن هناك مرونة كبيرة في مسألة تحديد الأجرة، والتي يجب أن تراعي الفروقات بين المناطق العشوائية و الراقية، وكذلك تنوع فئات المجتمع، مشيرا إلى أن المستأجرين لا يمانعون في زيادة الأجرة ما دامت لا تتجاوز قدراتهم المالية.
وأوضح أن الأجرة في المناطق غير المخططة لا يمكن أن تتساوى مع غيرها في المدن الجديدة أو الأحياء الراقية، مستشهدا بمثال تاريخي عن أحد وكلاء الوزارة الذي كان يتقاضى 17 جنيها بينما كان إيجار مسكنه يبلغ 15 جنيها.
وشدد رئيس اتحاد المستأجرين على ضرورة مناقشة تصور واضح لهيكل الأجرة الجديدة، يتضمن تقسيما جغرافيا للمناطق (راقية – متوسطة – عشوائية)، مع وضع حد أقصى لكل شريحة، يتناسب مع واقع الدخل للأسرة، مشيرا إلى أن أكثر من 5 ملايين مواطن يتقاضون معاش “تكافل وكرامة” بمتوسط 8090 جنيها.
كما انتقد الجعار ما وصفه بـ”التفسيرات الخاطئة” لبعض بنود القانون، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية بشأن الأجرة نص على إمكانية زيادتها دون مغالاة أو شطط.
نرشح لك: «مدبولي»: لا انحياز في قانون الإيجارات القديمة.. والحوار مفتوح للجميع
