كتبت: إسراء كامل
أكد الدكتور أحمد مجدي، الخبير العقاري، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة Country Homes للتطوير والاستشارات العقارية، علي ضرورة إجراء تعديلات على سياسات تصدير العقارات المصرية، مشددًا على أهمية تصدير الوحدات كاملة التشطيب بدلاً من نصف التشطيب.
أضاف، في تصريحات خاصة لـ«عالم البيزنس» أن السوق المصري يواجه تحديا كبيرا يتمثل في وجود نحو 10 مليون وحدة سكنية نصف تشطيب مغلقة، لم يستفد منها السوق العقاري حتى الآن، نظرًا لعدم استكمال أعمال التشطيب بها.
مشيراً إلى أن الشركات العقارية المحلية تمتلك الخبرة الكافية لتقديم وحدات جاهزة للسكن، مما يعزز من جاذبية العقار المصري في الأسواق الخارجية.
ولفت أن تسليم العقارات كاملة التشطيب يعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية، حيث يضمن للمطورين تقديم منتج نهائي عالي الجودة، ويمنح العملاء الاستعداد للسكن مباشرة دون تكبد تكاليف إضافية أو مواجهة تأخيرات.
تسهيلات في أنظمة التمويل العقاري
وفي سياق متصل، أكد “مجدي” على أهمية تقديم تسهيلات في أنظمة التمويل العقاري، مقترحًا تمديد فترات السداد لتصل إلى 30 عامًا.
وأوضح أن هذه الخطوة تساهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وتمكينهم من امتلاك وحدات سكنية كاملة التشطيب وصالحة للسكن الفوري، بدلاً من شراء وحدات نصف تشطيب والانتظار لحين استكمال أعمال التشطيب.
وعن ارتفاع أسعار العقارات، قال “مجدي” إنه بغض النظر عن ارتفاع الطلب على العقارات كفرصة جيدة للإستثمار، ولكن ارتفاع أسعار الأراضي المطروحة ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار، نظرًا لدورها الأساسي في تكوين التكلفة النهائية للوحدات العقارية.
نرشح لك: خاص.. «عامر جروب» تدرس إطلاق وحدات فندقية بـ«المنيا» و«بورسعيد»
